❊ المواطن وحاجياته أولوية الأولويات ❊ الرئيس تبون يأخذ صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة ❊ الرئيس يلزم الوزراء بالوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه كاملا ❊ القيام بالمهام الموكلة للحكومة وتنفيذها على أحسن وجه وبصرامة ❊ السرعة والاحترافية في إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة في الميدان ❊ إعداد مخططات عمل قطاعية لعرضها على مجلسي الحكومة والوزراء مع السرعة القصوى في التنفيذ ❊ الوزير الأول يشكر رئيس الجمهورية على الثقة ويلتزم بتنفيذ برنامجه على أكمل وجه وأقوم نهج أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بأن تصبّ كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته، مؤكدا على أهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما، مع ضرورة اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه وبكل صرامة خدمة للمواطنين. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء أسدى فيه قرارات وأوامر وتوجيهات للسيدات والسادة أعضاء الحكومة الجديدة، انصبت على ضرورة إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان وبالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.وعقب افتتاح رئيس الجمهورية للجلسة وترحيبه بأعضاء الحكومة لاسيما الذين تم تكليفهم بالمهمة التنفيذية للمرة الأولى، أمر الرئيس تبون أعضاء الحكومة بإعداد مخططات عمل قطاعية، يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، جدّد الوزير الأول شكره لرئيس الجمهورية على الثقة، ملتزما أمامه ببذل كل ما بوسعه مع الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج السيد الرئيس على أكمل وجه وأقوم نهج.ويأتي انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية 2025، معطيا بذلك الضوء الأخضر للطاقم الحكومي من أجل الانطلاق في مهامه التي تتركز على الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطن ورفع التحديات في مختلف القطاعات الحيوية للبلاد خاصة منها الاقتصادية. وحرص الرئيس تبون في أول تعديل وزاري له منذ تجديد الثقة فيه لعهدة ثانية، على ضمان استمرارية القطاعات التي حققت نتائج إيجابية، في حين فضل ضخ دماء جديدة في بعض القطاعات من أجل تحقيق مردودية أكبر من خلال إدخال وجوه جديدة واستحداث حقائب استراتيجية في سياق مواكبة التطوّرات التي تعرفها الجزائر. ولم يول رئيس الجمهورية أهمية للاعتبارات الحزبية في اختيار الطاقم الحكومي الجديد، كون المعيار الذي ارتكز عليه يتمثل فقط في الأداء والكفاءة.