مراجعة قانوني الولاية والبلدية التزام بتحرير المبادرات

والي باتنة الدكتور محمد بن مالك ل"المساء":

* مراجعة قانوني الولاية والبلدية يعزّز الديمقراطية التشاركية
* خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
* النصوص الجديدة تحسن الأداء الإداري وتحمي المنتخبين
* باتنة ولاية نموذجية في المزاوجة بين الجانب النظري والعملي
كشف والي باتنة محمد بن مالك، عضو لجنة مراجعة قانون الولاية والبلدية، أن مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بمراجعة النصين المسيرين للجماعات المحلية، خطوة استراتيجية هامة، تعكس التزاماته وتعهداته بتعزيز الحكم الراشد، وتحسين الأداء الإداري، معتبرا أن المزج بين الجانب العلمي النظري والعمل الميداني من شأنه التكيف مع متطلبات التنمية وراهنها.وفي حوار أجرته "المساء" مع والي باتنة، الدكتور محمد بن مالك، أسهب في سرد تجربته الميدانية التي عززها بتكوينه الأكاديمي لتفهم الواقع التنموي وما يتطلبه من قرارات وصفها ب«الجريئة".
❊ تم تنصيبكم ضمن اللجنة التي استحدثها رئيس الجمهورية، لغرض مراجعة قانوني الولاية والبلدية، حدثنا عن إيجابيات المشروع؟
❊❊ في البداية، أود أن أقدم شكري للسيد الرئيس، على الثقة في شخصي لأكون ضمن لجنة الخبراء الخاصة بإعداد قانوني البلدية والولاية. أما في ما يخص مبادرة الرئيس في مراجعة قانوني الولاية والبلدية، أعتقد أنها خطوة استراتيجية هامة، تعكس التزام الدولة وتعهدات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحكم الراشد، وتحسين الأداء الإداري، والقضاء على الانسدادات على المستوى المحلي وتعزيز الحكم الراشد، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى تحديث الهياكل الإدارية وتسهيل الإجراءات، مما يعكس الرؤية الشاملة لتطوير مؤسسات الدولة عموما، وقطاع الجماعات المحلية على وجه الخصوص.
أما عن إيجابيات المبادرة، فتتمثل أساسا في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين الخدمات وتحفيز التنمية، حيث سيساهم في تكوين بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية، من خلال جملة من القوانين التي تعزز صلاحيات المسؤول المحلي في إحداث الاستثمار، واستقطاب مختلف المشاريع الصناعية والفلاحية... وغيرها من المشاريع الخالقة للثروة، في إطار ثلاثية (إحداث الثروة، بالإضافة إلى استحداث مناصب الشغل، والتصدير خارج المحروقات). كما تؤكد كل المؤشرات، أن القانون الجديد، سيعود بالفائدة الكبيرة على المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة استجابة الإدارة المحلية لاحتياجاتهم. كما ستعزز من شعورهم بالمشاركة والتمكين في الشأن العام، في إطار الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
❊ تعيش ولاية باتنة ديناميكية كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة، ماهي الاستراتيجية التي اعتمدتموها منذ قدومكم إليها في سبيل ذلك؟
❊❊ تعتبر ولاية باتنة، من الولايات التي تتمتع بموارد طبيعية غنية، وإمكانات كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة، عملنا على تفعيلها من خلال استراتيجيات مدروسة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة المواطنين، حيث عملنا فيما يتعلق بالجانب الصناعي، على رفع العراقيل على المناطق الصناعية، وكذا مناطق النشاطات الصناعية بالولاية، حيث اقترحنا خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2022 إلى غاية 25 أوت 2024؛ 17 منطقة للنشاطات مصغرة، وإنجاز 37 حظيرة للمستثمرين الشباب على مستوى منطقة النشاطات المعذر (2)، بمبلغ 100 مليار سنتيم كقرض مؤقت من صندوق التضامن بين الجماعات المحلية، وكذا دراسة وإنجاز 3 مناطق نشاط مصغرة بمبلغ 110 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تهيئة المناطق الصناعية بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 490 مليار، باحتساب منطقة النشاطات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، ما يقارب 10126 مؤسسة على مستوى إقليم الولاية، ووفرت أزيد من 205819 منصب شغل.
وفي سياق متصل، عملنا على مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل، تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، في إطار استحداث مناصب شغل وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتلبية الاحتياجات الداخلية للسوق المحلية، حيث تمت دراسة ملفات 172 مشروع استثماري عالق على مستوى ولاية باتنة، كما أسفرت هذه العملية، عن رفع العراقيل عن 135 مشروع، ساهمت في توفير ما يزيد عن 11 ألف منصب عمل منصب شغل مباشر، و5207 منصب شغل غير مباشر. كما عملنا منذ قدومنا إلى ولاية باتنة، على تطهير العقار الصناعي، حيث قمنا بإلغاء 25 قرار منح الامتياز، وتوجيه 134 إنذار، واسترجاع ما يزيد عن 219 هكتار. وفي سياق متصل، عملنا على استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة في ولاية باتنة، تنفيذا لبرنامج الرئيس، ودعما للنسيج الصناعي، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2022 إلى غاية 25 أوت 2024، إعادة إدماج المركبات الصناعية المتوقفة. وتم استرجاع كل من مصنع تركيب السيارات بالمنطقة الصناعية جرمة والميناء الجاف، والاتفاق مع المؤسسة الوطنية "فوندال" (FONDAL)، من أجل إعادة تشغيلهما، واسترجاع وحدة الدواجن ببلدية جرمة التي تنتج 80 مليون بيضة و28 ألف دجاجة، وكذا استرجاع مصنع الآجر ببلدية فيسديس ومنحه لمجمع "جيكا"، علاوة على استرجاع مصنع مصبرات "نقاوس" ومنحه لمجمع "أقروديف" لتسييره. كما تم استرجاع ما يزيد عن 35 ألف مليار من الأموال المنهوبة.
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، تم استرجاع 1000 هكتار بكل من بلديات أمدوكال وجرمة والجزار، وتحويل 50 ملفا لمديرية أملاك الدولة، من أجل الفسخ لقطع أرضية بمجموع مساحة 2000 هكتار. كما نشرف على مرافقة الفلاحين، حيث تم منح أكثر من 2500 رخصة حفر آبار السقي للفلاحين من أجل السقي التكميلي في مختلف الشعب الفلاحية، وتدعيم الحفر، وهذا ما أهل الولاية للمساهمة في قيمة الإنتاج الوطني ب 103.4 مليار دينار، أي بنسبة 3 بالمائة.
❊ لقيت طريقة تسييركم إشادة كبيرة من قبل المواطن، وحتى المسؤولين، ما هي الجوانب التي ينبغي على المسؤول على الولاية التركيز عليها في عمله؟
❊❊ تعتبر الإدارة المحلية، ركيزة أساسية في تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، ويعتمد نجاح المسؤولين على مستوى الولاية، على قدرتهم على تلبية احتياجات المواطنين بفعالية وشفافية، وأعتقد أن ما أتلقاه من إشادة في طريقة تسييري لولايتي باتنة، يعكس أهمية اعتماد استراتيجيات مدروسة في الإدارة. وفي هذا السياق، يجب أن يركز المسؤولون على مجموعة من الجوانب الحيوية، التي تعزز من الأداء الإداري وتحقق التنمية المستدامة، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث ينبغي عليه التركيز على جملة من العناصر في التسيير، أهمها الشفافية والمساءلة، التواصل الفعال من خلال إنشاء قنوات للتواصل المباشر، وتطوير البنية التحتية من خلال التركيز على تلبية احتياجات المواطنين بشكل عام وفعال، وتعزيز التشاركية، ومرافقة المستثمرين والنزول العكسي، وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تقييم الأداء والمتابعة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والسكن والشغل، وتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
❊ ماهي المساحة التي تحتلها مناطق الظل بولاية باتنة ضمن برنامجكم؟
❊❊ في إطار تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، في تحقيق توازنات تنموية بين مختلف المناطق، خصوصا بالمناطق النائية والجبلية، والتي كانت تعرف فيما سبق ب«مناطق الظل"، وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيها، تم إحصاء457 منطقة عبر 60 بلدية، بتعداد سكاني يبلغ 254599 نسمة، خصص لها 2772 عملية مقترحة، وجسد منها 1950 عملية بتركيبة مالية من مختلف مصادر التمويل، تقدر ب 2000 مليار سنتيم، ممولة ومفصلة، حيث بلغ عدد العمليات المستلمة 1708 عملية، وعدد العمليات الجاري إنجازها 135 عملية، إلى جانب عدد العمليات قيد الإجراءات الإدارية، المقدرة ب 107 عملية. وقد تم توزيع هذه العمليات على القطاعات الأساسية، على غرار قطاع الري، الذي عرف تجسيد 653 عملية بغلاف مالي يقدر ب 420 مليار سنتيم، وتم في قطاع الطاقة، تجسيد 366 عملية تخص الربط بالكهرباء والغاز، بغلاف مالي يقدر ب 1000 مليار سنتيم، مكنت من إنجاز 288,785 كيلومتر من الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى إنجاز 388 كيلومتر من شبكة الغاز الطبيعي، استفاد منها 17535 مسكن في المناطق النائية. وفي إطار التوجه إلى استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة، ستستفيد ولاية باتنة، من برنامج معتبر، يتمثل في إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، باستطاعة إجمالية تقدر ب 400 ميغاواط، متواجدة كلها في مناطق ريفية. وفيما يتعلق بقطاع النقل والأشغال العمومية، عملنا على فك العزلة وتهيئة المسالك الريفية والطرق عبر 397 عملية بمبلغ إجمالي 400 مليار سنتيم، حيث مست هذه العمليات 93 ألف مواطن بالمناطق النائية. كما تم تنظيم 75 قافلة صحية للمناطق النائية خلال سنة 2023، و70 قافلة تحت عنوان "شتاء دافئ"، لتوفير الأفرشة والأغطية للمعوزين، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الجمعويين. وفي سياق متصل، عملنا على ترقية الخدمات الصحية، من خلال إنجاز 30 عملية بمختلف المناطق الريفية والنائية، ساهمت في تحقيق الخدمات الصحية، خاصة الجوارية، بغلاف مالي يقدر ب 14 مليار سنتيم، وأثر اجتماعي مباشر على 12 ألف نسمة. وفي قطاع البريد والمواصلات، تمت تغطية هذه المناطق بخدمات الهاتف النقال والثابت، ووضع حيز الخدمة 28 مكتبا بريديا، بالإضافة إلى إنجاز 106 مشروع، لربط الأحياء بالألياف البصرية، وعمليات أخرى تتعلق بعصرنة القطاع في هذه المناطق.
❊ ما هي أهم الإنجازات التي حققتموها منذ قدومكم إلى الولاية؟
❊❊ منذ 24 شهرا، تولينا قيادة ولاية باتنة التاريخية، حيث عملنا بلا كلل على تعزيز التنمية والبناء في مختلف الاتجاهات. وخلال هذه الفترة، رسمنا خريطة واضحة لتحقيق التنمية الحقيقية، مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب اهتماماتنا.
وطالبنا من المسؤولين، بضرورة الاستماع إلى انشغالات المواطنين، وحشد كل الجهود لمواجهة التحديات، بهدف الحفاظ على كرامة المواطن وتلبية احتياجاته، مُشددا على أن هذا الهدف يُعد أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها، وفي كل المجالات المتعلقة بحياة المواطن، كمجال السكن، المنشآت الرياضية وقطاع الصحة، حيث تم تسجيل مشروع المستشفى الجديد ببلدية عين التوتة بسعة 120 سرير، والاستفادة من مشروع مستشفى عسكري جديد بسعة 400 سرير (الأمومة والطفولة ببلدية باتنة). يضاف إلى ذلك، تسجيل مشروع مستشفى جامعي جديد 500 سرير. وكذا رفع كل العراقيل على مشروع الطريق الوطني الرابط بين ولاية باتنة وولاية خنشلة، على مسافة 74 كلم، بمبلغ مالي يقدر ب1000 مليار سنتيم، منها 56 كلم في إقليم ولاية باتنة. وضم هذا المشروع، 9 شركات إنجاز وطنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 73 بالمائة، وسيدخل حيز الخدمة نهاية السنة، ناهيك عن الاستفادة من 3 مصانع كبرى لصناعة المواد الأولية للأدوية، بمبلغ 360 مليار سنتيم، وتم وضع حجر الأساس لإنجازها، ويتعلق الأمر، بمصنع المواد الأولية لبلورات الأنسولين الأول إفريقيا والرابع عالميا، ومصنع لإنتاج المواد الأولية ل"الأسبرين" و«البراسيتامول"، ومصنع لإنتاج المواد الأولية لأدوية القلب، السكري، والأدوية المضادة للالتهابات، وكذا تدشين مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية بحي بوزوران، بعد رفع العراقيل عنه، والاستفادة من مركز زراعة الأعضاء، بغلاف مالي يقدر ب 57 مليار سنتيم.
❊ أنتم أول دكتور يتم تعيينه واليا على رأس ولاية في الجزائر، هل تعتبر ذلك خطوة حميدة في دمج العلم بالسياسة؟
❊❊ أعتبر تعييني كأول دكتور والي على رأس ولاية في الجزائر، خطوة إيجابية ومهمة في دمج العلم بالسياسة. إن وجود أكاديميين في المناصب السياسية، يعكس تحولا نحو اعتماد المعرفة والبحث العلمي كأساس لاتخاذ القرارات، حيث يمكن أن يؤدي التعليم العالي والخبرة الأكاديمية، إلى اتخاذ قرارات مبنية على أبحاث ودراسات علمية، مما يعزز فعالية السياسات العمومية. وبالإضافة إلى ذلك، يميل الأكاديميون إلى التفكير النقدي وتحليل المعلومات بعمق، مما يمكنهم من مواجهة التحديات بطرق مبتكرة، كما يساهم وجود خلفية علمية في توسيع آفاق المسؤولين، مما يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع القضايا المعقدة والتغيرات السريعة في المجتمع. كما يساعد الدمج بين العلم والسياسة، في تعزيز الثقافة العلمية في الإدارة المحلية، وهو ما يساهم في بناء مجتمع مستنير وقادر على مواجهة التحديات. وفي المجمل، أرى أن هذه الخطوة، تعد فرصة لتطبيق المعرفة العلمية في المجالات السياسية، مما يساهم في تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
❊ ألفتم العديد من الإصدارات حول الإدارة والجماعات المحلية، هل تؤمن بضرورة مصاحبة الجانب النظري للعمل الميداني؟
❊❊ أؤمن بشدة، بضرورة مصاحبة الجانب النظري للعمل الميداني، فالأفكار والمفاهيم التي تتضمنها الكتب تعد أساسا مهما لفهم القضايا المعقدة التي تواجه الإدارة والجماعات المحلية.
فتوفر النظريات إطارا يساعد على تحليل الوضع الراهن وتوجيه القرارات. وخلال تجربتي العملية، وجدت أن المعرفة النظرية التي اكتسبتها من خلال كتبي وإصداراتي، كانت قيّمة للغاية. فقد ساعدتني على توجيه الإستراتيجيات، إذ تتوفر النظريات على أدوات تحليلية تسمح لي بتقييم الوضع وتحديد الأولويات بشكل فعال، بالإضافة إلى فهم السياقات، حيث تعزز الكتب الفهم العميق للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. وتطبيق الأفكار، فيمكنني من خلال المعرفة النظرية، تطبيق أفضل الممارسات المستندة إلى الأبحاث والدراسات السابقة، مما يزيد من فرص النجاح. علاوة على توفير الحلول، فأحيانا، تتطلب التحديات المعقدة حلولاً مبتكرة، والجانب النظري يزودني بالمنظور اللازم لتطوير تلك الحلول. ومع ذلك، يجب أن أعترف، بأن الجانب النظري ليس كافيا بمفرده، ويتطلب الواقع تكييف الأفكار والمفاهيم لتناسب الظروف المحلية والاحتياجات المحددة للمجتمع. لذلك، أعتبر أن الدمج بين النظرية والتطبيق العملي، هو مفتاح تحقيق النجاح في أي مجال إداري أو تنموي.