توزيع 1090 سكن بقسنطينة

إحياءً لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960

أشرفت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، مساء الأربعاء الفارط، بدار الثقافة مالك حداد، في إطار إحياء ذكرى مظاهرات الشعب 11 ديسمبر 1960، على توزيع حصة 1090 سكن بمختلف الصيغ، جاءت ضمن البرنامج المسطر من طرف مصالح الولاية، لتوزيع السكن، وإدخال البهجة والسرور على المواطنين قبل انقضاء السنة الجارية.
شملت عملية التوزيع الرمزي لمفاتيح السكنات، 576 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري لبلدية أولاد رحمون، بعدما تم نشر القوائم الخاصة بهذه الحصة سابقا، واستيفاء كل الإجراءات الإدارية؛ على غرار الطعن، مع ربط هذه السكنات بمختلف الشبكات لتسهيل عملية تنقّل المواطنين، على الأقل خلال العطلة المدرسية الخاصة بفصل الشتاء.
حفل توزيع مفاتيح السكنات الذي تصادف مع حفل انطلاق فعاليات الأيام الوطنية للفيلم القصير بحضور عدد من الوجوه الفنية المشهورة، عرف التسليم الرمزي لمفاتيح حصة 514 مستفيد من السكن ترقوي الحرّ، إلى جانب توزيع 8 سكنات وظيفية لفائدة الأئمة كحصة أولية، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في إطار جملة ما تم إقراره من تدابير لفائدة العاملين في قطاع الشؤون الدينية.
وحسب والي قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة، فإن الولاية وزعت خلال السنة الجارية، حصة معتبرة من السكنات في مختلف الصيغ، أكثر من نصفها كان في صيغة السكن الإيجاري العمومي أو ما يُعرف بالسكن الاجتماعي، عبر مختلف البلديات التي وُزعت كل برامجها السكنية.
وكشف المسؤول في حديثه إلى وسائل الإعلام مخاطبا سكان الولاية، عن برنامج سكني كبير بعدما استفادت الولاية من حصة تقدر بأكثر من 40 ألف وحدة سكنية خلال سنتي 2023 و2024؛ حيث انطلقت الأشغال في جزء كبير منها، على أن تنطلق، قريبا، في بقية البرنامج بعد استكمال الشق الإداري الخاص بالصفقات العمومية. وقال إن قسنطينة باتت ورشة مفتوحة لإنجاز السكنات.
والي قسنطينة أكد أن الولاية شهدت توزيع 10564 سكن بمختلف الصيغ خلال سنة 2024، منها أزيد من 5500 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري "الاجتماعي"، مع توزيع ما لا يقلّ عن 20 ألف وحدة سكنية خلال سنتين، مضيفا أن هذه الأرقام وضعت الولاية في الريادة من ناحية وتيرة إنجاز وتسليم مشاريع السكن، واحترام الآجال المحددة، والمواعيد، وكذا احترام الأغلفة المالية المخصصة لهذا القطاع الهام.
وأوضح والي قسنطينة أن عملية توزيع السكن خاصة ما تعلق بالاجتماعي، مرت في جو من التنظيم والهدوء بعيدا عن الاحتجاجات التي كانت تعرفها الولاية سابقا، مع نشر كل قائمة سكنية، مرجعا ذلك إلى الشفافية التي باتت تتم فيها هذه العلميات، واحترام آراء وطعون المواطنين.