يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية في مدينة غزة ومناطق محافظات شمال ووسط القطاع من عمليات قصف للأحياء السكنية واقتحام لمراكز الإيواء وتهجير قسري وسط حصار خانق وتدمير للبنية الطبية والمستشفيات، في جرائم صهيونية بحق الإنسانية وحرب إبادة وتطهير عرقي ممنهج. لا تزال آلة الدمار الصهيونية تقصف الفلسطينيين في كل نقاط تواجدهم في القطاع المنكوب، في ظل ظروف كارثية ومأساوية عجزت الأممالمتحدة ومختلف المنظمات الإنسانية والحقوقية من إيجاد وصف لها، حيث فاق الإجرام الصهيوني في غزة الخيال. ولأن المجازر والمذابح أصبحت من يوميات الغزيين، يستيقظون وينامون على وقع الدمار والدم، استشهد أمس 15 مواطنا بعد اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين شمال القطاع. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام ب"تسجيل أكثر من 15 شهيدا وعدد من الإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة"، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الرجال في المدرسة وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسرا. من جهتها، أشارت مصادر إعلامية فلسطينية أن "قوات الاحتلال حاصرت مدرسة خليل عويضة وسط استهداف مباشر للنازحين بالرصاص والقصف المدفعي وإجبارهم على إخلائها، ما أدى إلى استشهاد 15 منهم حتى اللحظة وإصابة آخرين بجروح". وأضافت بأن تلك القوات "أجبرت النازحين من الأطفال والنساء بالتوجّه نحو حاجز عسكري نصّبته في شارع صلاح الدين، حيث قامت باعتقال الرجال". وتبقى المنظومة الصحية تئن تحت وطأة القصف الصهيوني، حيث قال مدير مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية، إن الوضع في المستشفى لا يزال "شديد الصعوبة" وأن الطواقم الطبية تعمل تحت خوف دائم, وسط القصف والرعب وسقوط المتفجرات بلا رحمة. وأكد أبو صفية أن "الاحتلال يستخدم الروبوتات المتفجرة في إحداث تفجيرات حول المستشفى، وهي تقترب من المستشفى كل يوم، وقد انفجرت ثلاثة روبوتات الجمعة مما أدى إلى تحطيم أبواب ونوافذ غرف المرضى"، مضيفا "كان الصوت مرعبا.. وقد أصبحت هذه الحالة مع الأسف جزءًا من الروتين اليومي". وطالب بتدخل دولي لحماية نظام الرعاية الصحية وموظفيه والمرضى داخله من القصف الذي يقترب بشكل خطير من المستشفى بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي أضرت بأنظمة المياه والأكسجين والهواء والكهرباء. صورة غير مسبوقة عن عجز المنظومة الدولية أمام استمرار الجرائم الصهيونية المروعة، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعامل المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال بأنه "يجسّد صورة غير مسبوقة من صور العجز والاختلال في المنظومة الدولية يُنذِر بانهيارها، مع كافة القِيَم والأُسُس التي قامت عليها". وقالت، في بيان لها أمس، أن جيش الاحتلال الصهيوني "استهدف بشكل ممنهج، أمام سمع وبصر العالم، المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف وقتل واعتقل الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى ومنع الوصول إلى الجرحى وجثامين الشهداء، حتى تكدّست بها الشوارع في مدينة غزة وشمالها، دون أي قدرة على انتشالها بسبب القصف الكثيف". ودعت الحركة منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسّسات الدولية واللجان الأممية، إلى العمل فورا لإدخال المستلزمات والمعدات والفرق الطبية إلى قطاع غزة، خصوصا إلى مدينة غزة وشمالها وإجبار الاحتلال على وقف الاستهداف الهمجي لعمليات الإنقاذ والإسعاف وتشكيل لجان تحقيق وتوثيق للانتهاكات الوحشية للاحتلال بحقّ المنظومة الطبية في القطاع. كما جدّدت نداءها باتجاه العالمين العربي والإسلامي من شعوب وحكومات وقوى حية وإلى أحرار العالم، لتشكيل جبهة إسناد شاملة لسكان غزة والعمل لوقف المجزرة المستمرة والضغط في كافة المحافل على الأطراف والدول الراعية لحرب الإبادة الوحشية في القطاع ودعم حق الشعب الفلسطيني نيل حريته وفي تقرير المصير. "يونيسيف" تحذّر من استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمحنة أطفال غزة حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف"، كاثرين راسل، من استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمحنة الأطفال في قطاع غزة الذين يواجهون يوميا إراقة الدماء والجوع والمرض والبرد في ظل حرب الإبادة المستمرة من جانب الكيان الصهيوني. وقالت كاثرين راسل، في بيان، حول التطوّرات في قطاع غزة، إن الهجوم على مخيم النصيرات وسط غزة الخميس الماضي، رفع عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 160 أي بمعدل 4 أطفال يوميا منذ بداية نوفمبر الماضي. وبينما أوضحت أن الأطفال في غزة "يدفعون الثمن الأكبر بحياتهم ومستقبلهم"، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن أكثر من 14 ألف و500 طفل استشهدوا خلال الأشهر 14 الماضية وأن 1.1 مليون طفل بحاجة إلى حماية عاجلة ودعم نفسي. كما شدّدت على أن خطر المجاعة لا يزال قائما شمال غزة وأن وصول المساعدات الإنسانية محدود للغاية. وأفادت المسؤولة الأممية بأن الأطفال يواجهون نقصا في الطعام والمياه النظيفة والأدوية، والملابس الشتوية، مع انتشار الأمراض القابلة للوقاية مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي، مشدّدة على أنه لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بينما يعاني هذا العدد الكبير من الأطفال يوميا من الدماء والجوع والمرض والبرد. طالبت بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة مظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم عالمية شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، نهاية الأسبوع، مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي خلف في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع ما لا يقل عن 45 الف شهيد وقرابة 107 الاف جريح. شارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس والنرويجية أوسلو ومدينة جنيف السويسرية ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم وأوتريخت الهولندية وميلانو الإيطالية وفولفسبورغ الألمانية والعاصمة برلين وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. كما دعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال ونددوا بالإبادة الجماعية في غزة. وتستمر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني وخاصة المنددة بحرب الابادة الجماعية التي تتواصل فصولها على المباشر منذ 14 شهرا في قطاع غزة في العديد من العواصم والمدن العالمية والأوربية وتوسعت لتشمل حتى أرقى الجامعات الغربية في تطور يبث إدراك الراي العالمي الدولي لحقيقة الكيان الصهيوني القاتل وسقوط سرديته الكاذبة التي لطالما قدمت الفلسطينيين على أنهم "ارهابيون"، لكن عملية "طوفان الاقصى" كشفت لهذا العالم القائم على المصالح حقيقة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وانه قضية ارض محتلة يدافع عنها اصحابها بالنفس والنفيس. للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتل الصهيوني يتعمّد تغيير القوانين يتعمّد الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة تغيير القوانين الخاصة بامتلاك الأراضي بالضفة الغربيةالمحتلة للاستيلاء على المزيد من المساحات العقارية التابعة للفلسطينيين، في إطار مخططاته الرامية لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وبناء مستوطنات جديدة وتهويد القدس. واج لجأ المحتل الصهيوني منذ أسابيع، بعد استنقاذ كل الطرق للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، إلى السماح للمستوطنين بشراء أو الحصول على قطع أرض في أي مكان في الضفة الغربية دون أي رقابة أو قيود. مما يفسح المجال أمام إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى كان قد شيّدها من قبل. وينصّ القانون المعمول به حاليا من قبل السلطات الفلسطينية على "الحدّ من إمكانية شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية" من قبل الصهاينة والمستوطنين، إلا أنه على أرض الواقع يعمل المحتل الصهيوني على استباحة كل أراضي الضفة لصالح المستوطنين ويظهر ذلك جليا من خلال إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وتركها بالقوة كما يهدم المحلات التجارية لإفراغ المدينة القديمة من سكانها. وكشف الخبير في شؤون الاستيطان بالضفة الغربية، جمال جمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "المحتل الصهيوني كان يعتمد على القوانين العسكرية في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبحجة الضرورة الأمنية كان يصادر أي أرض يود الحصول عليها". وقال إنه "في الفترة الأخيرة لا توجد قوانين يعتمد عليها بل يلجأ إلى استعمال القوة" لالتهام المزيد من أراضي الشعب الفلسطيني. وأوضح الخبير أن المحتل الصهيوني أصبح يعوّل أكثر على "إرهاب المستوطنين الذين يعملون على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويسيطرون على مساحات هائلة من الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أنه "بعد السابع أكتوبر بدأوا بعملية تهجير ممنهجة للتجمّعات البدوية في الضفة الغربية تحديدا في المنطقة ج التي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية ". وأبرز أن "المساحات التي تم الاستيلاء عليها بعد تهجير أصحابها الفلسطينيين تعادل مساحة قطاع غزة تقريبا يعني 240 كلم مربع، تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة، وذلك دون الخضوع لقوانين أو أي إجراءات قانونية بل كانت عملية سرقة للأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة". وفي ردّه على سؤال حول الإجراءات المتبعة من الجانب الفلسطيني لوضع حدّ لهذه الاعتداءات، قال جمعة إنه "لا توجد أي إجراءات وإنما الأمر يعتمد فقط على صمود الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه "لا توجد حقيقة أي إجراءات تتخذ بشكل عملي وواضح من أجل منع هذه الاعتداءات". وفي حديثه عن الإجراءات الواجب اتخاذها من الجانب الدولي لمنع المحتل الصهيوني من مصادرة الأراضي الفلسطينية، لفت الخبير في شؤون الاستيطان إلى أن "الجهات الدولية لا تستطيع أن تفعل شيئا ولن تفعل أيضا أي شيء لأن الكيان الصهيوني هو محمي من أمريكا وبعض الدول الأوروبية وبالتالي هو محصن من أي عقوبات من مجلس الأمن أو غيره". وأكد في هذا الصدد أن الاحتلال "يقوم بإبادة جماعية منذ 14 شهرا في غزة وتهجير في الضفة الغربية وبالمقابل أخذت المحكمة الجنائية الدولية من الوقت سنة حتى تستطيع أن تصدر قرارا بإدانة مجرمي الحرب، دون تنفيذ أي قرار على أرض الواقع". بسبب دعم دبلن لفلسطين إسرائيل تغلق سفارتها في إيرلندا اضطرت إسرائيل، أمس، إلى غلق سفارتها بدبلن بسبب ما وصفتها، مبادرات معادية للكيان الصهيوني تجتاح إيرلندا التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية المستقلة. اتهم وزير خارجية الكيان الصهيوني الحكومة الإيرلندية باتباع سياسات وصفها ب«المعادية لإسرائيل"، زاعما أن إيرلندا "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" في تعاملها مع إسرائيل، في حين أشار إلى أن دبلن كانت قد "اعترفت من جانب واحد بالدولة الفلسطينية". وأعلنت إيرلندا مؤخرا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وقامت بهذه الخطوة بعد أن كانت اعترفت شهر ماي الماضي رسميا بدولة فلسطين في قرار وصفه رئيس الوزراء الايرلندي بأنه "مهم وتاريخي". وهو ما لم يرق لإسرائيل التي اعتادت أن تعامل وكأنها دولة فوق القانون ولكنها اصطدمت مؤخرا بالزخم المتنامي لصالح الفلسطينيين ولعدالة قضيتهم خاصة في أوروبا، حيث اعترفت دول أخرى على غرار إسبانيا وسلوفينيا والنرويج بدولة فلسطين كما لم تخف بلدان أخرى نيتها في انتهاج نفس النهج. كما أن إصدار محكمة الجنايات الدولية المتواجد مقرها بلاهاي الهولندية لمذكرات توقيف في حق المسؤولين الاسرائيليين وإعلان عدة دول عضو في ميثاق روما ومنها دول غربية أنها تحترم القانون الدولي وستعمل على تطبيقه في حال وطأة إقدام المسؤولين الإسرائيليين المعنيين أراضيها، ضيق الخناق من حول حكومة صهيونية وجدت نفسها في عنق الزجاجة وفي مواجهة مجتمع دولي بدأ ينظر إليه بعين من الريبة والشك ويطالب هذه المرة بتحقيق العدالة ومعاقبة الجلاد حتى وإن كان مسؤولا إسرائيليا.