سجّلت مديرية الحماية المدنية لولاية معسكر، من بداية ماي إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي، "تراجعا محسوسا" في المساحات الزراعية المتضررة من الحرائق مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، النقيب الطاهر مهني. أوضح السيد مهني على هامش لقاء تقييمي للمخطط الولائي للتدخّل الصيفي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، أنّ حملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية (من بداية ماي إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي)، عرفت نشوب 31 حريقا، أتلفت 5،5 هكتار من القمح والشعير، و14 هكتارا من حصيدة القمح، فضلا عن أكثر من 5800 ربطة تبن، وتضرّر 400 شجرة مثمرة، مسجّلا "تراجعا محسوسا" مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي شهدت 39 حريقا، أتلفت أكثر من 11 هكتارا من محصولي القمح والشعير، وأزيد من 8 آلاف ربطة تبن، و250 شجرة مثمرة. وأرجع المصدر هذا التراجع إلى زيادة الحسّ الوقائي وسط الفلاحين؛ من خلال حرصهم على تنفيذ تدابير الوقاية من النيران خلال عملية الحصاد والدرس. كما ساهم التدخّل السريع لأعوان الحماية المدنية بالمستثمرات الفلاحية، في تراجع المساحات الزراعية المتضرّرة جراء الحرائق. وتُعدّ بلديات غريس وفروحة وتيزي وتيغنيف وسيدي قادة والغمري وعين فارس، الأكثر تضرّرا من هذه الحرائق، استنادا إلى نفس المصدر، الذي أكد أن تدخّل أعوان الحماية المدنية سمح بإنقاذ أكثر من 100 هكتار من محصولي القمح الصلب والشعير. وأبرز النقيب مهني أن مديرية الحماية المدنية قامت بتمديد فترة تنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي؛ نظرا للظروف المناخية، المتمثلة في تأخر هطول الأمطار، وارتفاع دراجات الحرارة أحيانا. وأكّد "عدم تسجيل أيّ حريق" بالمناطق الغابية للولاية، مرجعا ذلك إلى نجاعة التدابير المتّخذة في إطار مخطط مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذا الحسّ الوقائي الذي تحلى به، لا سيما، السكان المجاورون للغابات. وقد جنّدت المديرية الولائية للحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية هامة ضمن المخطط الولائي للتدخّل الصيفي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، من الفاتح ماي إلى 31 أكتوبر، تمثلت في أزيد من 700 عون تدخّل وإطار، و65 آلية ما بين شاحنات ذات صهاريج من الحجم الكبير، وسيارات رباعية الدفع ذات صهريج للتدخّل الأولي. ونُظّم هذا اللقاء التقييمي بمبادرة من المديرية، وبالتنسيق مع محافظة الغابات، وبحضور إطاراتهما، وممثلي الدوائر، والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وهيئات ومؤسسات عمومية، وعدد من الجمعيات ذات طابع بيئي.