وفرة واستقرار في أسعار اللحوم البيضاء في رمضان

مربو الدواجن يؤكدون ل"المساء":

تعرف أسعار اللحوم البيضاء، منذ أيام ، تراجعا بشكل ملفت للانتباه، نتيجة وفرة المنتوج، بعد إقبال المربين على تزويد السوق بكميات معتبرة من الكتاكيت، بأثمان مقبولة، مما أدى إلى إنتاج كميات كبيرة من اللحوم البيضاء، فيما يراهن المنتجون على وفرة هذه المادة وبأسعار معقولة، بما يؤمن حاجة المواطنين خلال شهر رمضان، الذي سيحل مطلع مارس المقبل، وفق ما أكدوه ل«المساء"، لافتين إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية، لامتصاص فائض الإنتاج، وضبط السوق والحفاظ على نشاط تربية الدواجن، بما يكفل حقوق المربين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة، في حالة استمرار الأسعار الحالية المعتمدة، التي تقهقرت إلى 230 دينار للكيلوغرام، والتي لا تغطي، حسبهم، تكلفة الإنتاج.
رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة الدواجن:
إنتاج وفير فاق الاحتياجات والأسعار ستستقر في رمضان
أكد رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة الدواجن، مومن قلي، ل«المساء"، أن السوق الوطنية تعرف وفرة كبيرة في إنتاج اللحوم البيضاء، ما أدى إلى تراجع أسعارها، وعرضها بأثمان جد معقولة للمستهلك، متوقعا استمرار انخفاضها في رمضان، الذي سيشهد هذا العام وفرة غير مسبوقة، مقارنة برمضان السنة الفارطة.
أرجع المتحدث هذه الوفرة، إلى عدة عوامل، منها الأعداد الكبيرة من الصيصان التي تم وضعها، والتي دخلت في الإنتاج خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تم استيراد كتكوت "الروبرو"، بكميات فاقت احتياجات السوق، إذ تتراوح من 6 ملايين و500 كتكوت إلى 7 ملايين كتكوت، فضلا عن تسويقها بأسعار معقولة خلال عملية الوضع، تراوحت بين 80 و100 دينار للكتكوت الواحد، بعدما كانت تباع بأسعار جد مرتفعة تصل إلى 200 دينار للكتكوت، ضمن التحفيزات التي قدمتها الدولة للمربين، من أجل رفع الإنتاج وتخفيض الأسعار التي كانت جد مرتفعة.
وقد سمحت الأسعار المنخفضة للصيصان، حسب قلي، بإقبال المربين بكثرة على تربيتها، وإنتاج كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، ووضعها في السوق الوطنية، تضاف إليها كمية أخرى من تلك التي تم استيرادها، والمقدرة بحوالي 16 ألف طن، ما سمح بضخ كميات كبيرة من هذه المادة، فاقت احتياجات السوق المقدرة بحوالي 60 و26 ألف طن في الشهر، وانعكاس ذلك على الأسعار التي انخفضت، لارتفاع العرض عن الطلب.
من جهة أخرى، توقع رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة الدواجن، أن يعرف شهر رمضان المقبل، وفرة كبيرة في المنتوج، واستقرارا في الأسعار التي تكون "جد معقولة"، خاصة إذا استوردت كمية أخرى تتراوح بين 15 و16 ألف طن من اللحوم البيضاء، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على هذا النشاط، وحماية الفلاحين من الإفلاس، في حالة استمرار تراجع الأسعر، مضيفا أن تكلفة الإنتاج عند المربي، تقدر ب280 دينار للكيلوغرام، فيما يسوق حاليا ب250 دينار للكيلوغرام، بخسارة قدرت ب30 دينار، ما يؤدي، مثلما أوضح، إلى توقف النشاط عند الفلاحين، وتسجيل ندرة والعودة مجددا إلى ارتفاع الأسعار.
ولتجنب ذلك، أكد قلي، على ضرورة عقد لقاء مع كافة المعنيين بهذه الشعبة، بهدف تحديد احتياجات السوق وكمية اللحوم البيضاء التي يجب استيرادها، للوصول إلى حل نهائي يرضي كلا من الفلاح والمستهلك، على حد سواء.
رئيس الكنفدرالية الوطنية لمربي الدواجن، علي بن شايبة:
يجب امتصاص فائض الإنتاج للتحكم في الأسعار
أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لمربي الدواجن، علي بن شايبة، ل«المساء"، أن سوق اللحوم البيضاء يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، ما أدى إلى تراجع أسعارها، حيث تراوح سعر الكيلوغرام من الدجاج الحي بين 220 دينار و240 دينار للكيلوغرام الواحد لدى المربي، فيما بلغت أسعار اللحوم البيضاء بين 330 دينار و340 دينار للكيلوغرام، داعيا إلى امتصاص فائض الإنتاج إلى غاية استقرار الأسعار، لحماية المربين من تكبد خسائر، قد تعصف بنشاطهم.
وتوقع بن شيبة، أن يشهد السوق وفرة كبيرة، وبأسعار في متناول المستهلك في شهر رمضان، حيث يكون إنتاج الدواجن المخصصة للاستهلاك من مصدرين، هما الدجاج الطازج الذي تتم تربيته حاليا من قبل الفلاحين، وكمية أخرى تم تخزينها تحسبا للشهر الفضيل، في إطار اتفاقية تم إبرامها بين الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، والديوان الوطني لأغذية الأنعام "أوناب"، والتي بموجبها يقتني الفلاح الصيصان من الديوان، التي يرجعها في شكل دواجن للمذابح، وهو المخزون الذي سيكون جاهزا لرمضان.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن الأسعار المعتمدة حاليا لا تخدم المربين، الذين يتكبدون خسائر، كونهم اقتنوا الصيصان بأسعار مرتفعة قدرت ب170 دينار للكتكوت، فضلا عن غلاء سعر الأعلاف، ما يستدعي حسبه تدخل السلطات المعنية لامتصاص فائض الإنتاج من اللحوم البيضاء، إلى غاية استقرار الأسعار، لحماية المربين من تكبد خسائر، من خلال اقتناء المنتوج منهم ومنحهم هامش ربح، لافتا إلى أن ذلك، يسمح بتوفير مخزون من اللحوم البيضاء لإخراجه وقت الحاجة، عوضا من الاستيراد، الذي يجب الاستغناء عنه في الوقت الحالي، لوجود فائض من المنتوج الوطني، كما قال.
وفي هذا الصدد، أكد بن شايبة، على ضرورة أخذ بعين الاعتبار وضعية المربي، حتى لا يتكبد خسائر ويحدث عزوف تنتج عنه ندرة، مثلما حدث في وقت سابق، مشيرا، إلى أنه آن الأوان لتدخل الجهات الوصية، للحفاظ على نشاط المربين، الذين تعمل الفدرالية، من خلال ورشات عمل مع وزارة الفلاحة، على التعريف بكل المربين، من أجل إحصاء منتجي الدواجن على مستوى التراب الوطني.
عرض مفصل لمشاريع مقاطعة براقي
استكمال المسار التنموي المحلي
أسدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، عبد الوهاب برتيمة، تعليمات صارمة من أجل تسوية الوضعية المالية للمشاريع المنتهية، والغلق الإداري لجميع العمليات المنتهية، والاستفادة من بواقي العمليات وإدراجها لبرامج جديدة تستجيب للتطلعات التنموية، حسب الاحتياجات، إلى جانب استكمال المشاريع التي لها أثر مباشر على حياة المواطنين اليومية في أقرب الآجال الممكنة، مع المتابعة المستمرة لسير الورشات من قبل المصالح التقنية بالبلديات، والمرافقة التقنية للأشغال من قبل الأقسام الفرعية، بعد الاطلاع على العرض المفصل لمختلف المشاريع المسجلة بمختلف مصادر تمويلها.
مواصلة لسلسلة اللقاءات الدورية المبرمجة، لمتابعة مختلف المشاريع التنموية المسجلة، والوقوف على وضعية برامج التنمية على المستوى المحلي، ترأس الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، أول أمس، اجتماع اللجنة التقنية بمقر المقاطعة الإدارية، خصص لمتابعة وتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج التنموية، بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمناء العامين للبلديات، إطارات المقاطعة الإدارية، ورؤساء الأقسام الفرعية. وتم خلال هذا اللقاء، دراسة جميع المشاريع التنموية المسجلة لفائدة البلدية بالتفصيل، وعرض مدى تقدم الأشغال في جميع المشاريع (المشاريع المنتهية، قيد الإنجاز، غير المنطلقة، المتوقفة والملغاة).
وأسدى الوالي المنتدب، تعليمات وتوجيهات هامة، تتعلق أساسا، بالالتزامات التي تقع على عاتق رؤساء البلديات والأمناء العامين، ومنها الإسراع في تجسيد جميع البرامج المسجلة وتسليمها في أجالها القانونية، والعمل على استدراك جميع التأخيرات المسجلة في سير بعض المشاريع التنموية. كما أكد الوالي، على أهمية العمل المتواصل لمرافقة البلديات الثلاث، في عملية التطهير التدريجي لمدونة المشاريع الخاصة بها بصفة دورية، خاصة منها مشاريع قطاع التربية.
وقدم الأمناء العامون للبلديات، من جهتهم، الحصيلة التفصيلية لمدونة المشاريع لكل بلدية، بالإضافة إلى تدخلات وتوضيحات مقدمة تباعا من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والحضور. علما أن مجمل العمليات المسجلة بالمقاطعة الإدارية موزعة على بلدية براقي ب231 عملية مسجلة، و142 عملية منتهية، و46 في طور الإنجاز، و40 في طور الإجراءات الضرورية، وعملية واحدة متوقفة، وعمليتين تم إلغاؤهما.
اما ببلدية الكاليتوس، فأحصت 236 عملية مسجلة، و170 منتهية، و41 في طور الإنجاز، و25 في طور اتخاذ الإجراءات الإدارية. فيما تم ببلدية سيدي موسى، إحصاء 77 عملية مسجلة، و51 عملية منتهية، و25 في طور الإنجاز، وواحدة في طور اتخاذ القرارات. ذكر برتيمة، في الأخير، الحضور، بمسؤولياتهم اتجاه خدمة الصالح العام، من خلال العمل على إطلاق مختلف المشاريع التنموية ومتابعة تجسيدها ميدانيا، طالما أن الهدف المرجو هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتلبية احتياجاته اليومية، وتحسين الخدمة العمومية من خلال الارتقاء بالمرفق العام، وهذا ما يتماشى مع مساعي السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى الاستجابة الدائمة والمستمرة لتطلعات المواطنين ومواكبة احتياجاتهم.
رئيس المجلس المشترك لشعبة الدواجن بولاية الجزائر:
تخزين المنتوج وعرضه بأسعار معقولة في رمضان
أكد رئيس المجلس الولائي المشترك لشعبة الدواجن لولاية الجزائر، إدير سعدي، ل«المساء"، على ضرورة تدخل السلطات من أجل امتصاص فائض إنتاج اللحوم البيضاء، الذي سجل خلال هذه الفترة، وتخزينه وعرضه للبيع بأسعار معقولة في شهر رمضان المقبل، بهدف السماح للمربين بمواصلة النشاط.
وأشار سعدي، من جهة أخرى، إلى ضرورة إيجاد حل سريع للأسعار المنخفضة جدا، التي تشهدها اللحوم البيضاء منذ أسابيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي المنتجين والمربين الصغار المتضررين من الانخفاض الكبير في الأسعار، الذين يسجلون خسائر، نتيجة الفارق بين تكاليف الإنتاج وسعر اللحوم البيضاء، مقترحا امتصاص الفائض، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وعدم تعريض الفلاحين لخسائر فادحة، تؤدي إلى عزوفهم عن النشاط والعودة إلى الندرة وارتفاع الأسعار من جديد.
وأرجع المتحدث الوفرة في إنتاج اللحوم البيضاء، إلى إقبال المربين على تربية الصيصان بكثرة، تلبية لدعوة السلطات، ورفع الإنتاج تحسبا لشهر رمضان، ما أدى إلى ارتفاع العرض عن الطلب، إذ يتراوح السعر حاليا، حسب المتحدث، بين 200 و230 دينار للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الحي، مقابل تكلفة تصل إلى 280 دينار للكيلوغرام، وتكبد المنتجون، مثلما أوضح، خسائر تتراوح بين 60 و70 دينار في الكيلوغرام الواحد، دون الحديث عن الخسائر الناتجة عن الأمراض التي تصيب الدواجن قبل تسويقها. وذكر سعدي، أنه في حالة استمرار تدني الأسعار وتسجيل خسائر، فإن المنتجين الصغار سينسحبون لفسح المجال لكبار المربين، الذين سيتحكمون في السوق، بالتالي، ينخفض العرض عن الطلب، وترتفع الأسعار من جديد، ما يستدعي تدخل السلطات لامتصاص فائض الإنتاج وإخراجه في الوقت المناسب.