كشف الأستاذ مصطفى بن عباجي رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا امس بالجزائر العاصمة عن تسجيل سنويا نحو 4000 حالة جديدة من القصور الكلوي بالجزائر أغلب المصابين بها من الشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة. وصرح الأستاذ بن عباجي لوكالة الأنباء الجزائرية عند افتتاح اليومين التكوينيين حول "معالجة العجز الكلوي الحاد" بالمستشفى الجامعي بني مسوس أنه "يتم سنويا معالجة نحو4000 حالة جديدة من القصور الكلوي بالجزائر أغلبها من الشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة والخاضعين لعملية تصفية الدم، في حين أن المرضى المصابين بالقصور الكلوي في البلدان الأوروبية تفوق أعمارهم ال70 سنة". وفي هذا الصدد اكد على ضرورة "التكفل بالمشكل من الجانب الوقائي" موضحا أن الوقاية "يجب أن تبدأ مبكرا للحد من عدد الإصابات بهذا المرض". وفيما يخص اليومين التكوينيين المنظمين بمستشفى بني مسوس بالتعاون مع الجمعية الجزائرية لأمراض وزرع وتصفية الكلى، أوضح السيد بن عباجي أن هذا اللقاء العلمي يسعى ليكون فرصة "لتذكير الأطباء الشباب المتكونين على الخصوص بالمراحل التي قطعتها معالجة القصور الكلوي الحاد الذي شهد تطورا كبيرا في الجزائر". وبعد أن ذكر بأن "الناس كانوا قبل ثلاثين سنة خلت يموتون بسبب القصور الكلوي" أوضح ان الجزائر تتكفل اليوم كلية بالمرضى المصابين بهذا الداء في مجال المعالجة عن طريق تصفية الدم. وعليه ألح السيد بن عباجي على أهمية التحسيس من اجل تقليص حالات الإصابة بهذا المرض. وأكد يقول في هذا السياق "سوف نقوم بمناسبة هذا اللقاء بالتطرق الى المراحل التاريخية التي مرت بها معالجة هذا الداء بهدف التمكن من تطوير مفاهيم الوقاية منه". وفيما يخص عملية زرع الكلى أعرب السيد بن عباجي عن ارتياحه "للتطور الذي حققته الجزائر في هذا المجال" مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات يتم "في ظروف جيدة في بلدنا وأن النتائج المحققة تعتبر مرضية". وأوضح من جهة أخرى أن هذين اليومين التكوينين يعتبران فرصة سانحة لدعوة السلطات العمومية الى تطوير عملية زرع الكلى لفائدة الزوج. وأعرب في هذا الشأن عن أسفه قائلا "هناك أزواج يعيشون مشاكل المريض ويريدون التبرع بكليتهم ولكن القانون لا يسمح بذلك بعد". ولهذا السبب يوجه نداء لرجال القانون والبرلمانيين على وجه الخصوص "لإصدار نصوص قانونية حتى يتسنى مستقبلا القيام بعملية زرع الكلى من هذا النوع في الجزائر علما انها حاليا تتم بالخارج.