أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أول أمس، أن استراتيجية القطاع في إدارة النفايات تعتمد على الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوي، ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بودن بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أوضحت الوزيرة أن سياسة تسيير النفايات والمفارغ العمومية تعد جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على رسكلة مختلف أصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع، في إطار النموذج التنموي الجديد للجزائر 2035 مع التركيز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر وإعطاء الأولوية للفرز الانتقائي، مما سيمكن من إعادة تدوير 30 بالمائة من النفايات المنزلية، 30 بالمائة من النفايات الخاصة و50 بالمائة من النفايات الهامدة. وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2025 كرس هذا التوجه حيث تم تسجيل 19 مشروعا للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية في مختلف الولايات، إلى جانب 8 مشاريع موجهة للتسميد العضوي للنفايات. أما فيما يخص حماية الفضاء البحري والساحلي، أكدت الوزيرة أن كافة الموارد التشريعية والتنظيمية الضرورية قد تم تعبئتها للحفاظ على المناطق الساحلية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية، مستشهدة بالقانون الصادر في فيفري 2002 حول حماية الساحل وتثمينه والقانون المؤرخ في فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة واللذين يهدفان إلى الحفاظ على استدامة وتنوع النظم البيئية الساحلية.