إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين

إيجاد الحلول اللازمة لتأخر تسليم سكنات "LSP" و"LPA".. بلعريبي:

❊ توزيع 199 منشأة تربوية و449 ألف وحدة سكنية خلال 2024
❊ إيجاد حلول لنقص الأوعية العقارية بالولايات الشمالية في برنامج "عدل3"
❊ 500 ألف إعانة مالية موجهة للسكن الريفي غير مستهلكة حتى مارس 2025
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعربي، أول أمس، أن الأشغال المتعلقة بإنجاز 196 مرفق عمومي مبرمج ضمن قانون المالية لسنة 2025 ستنطلق في شهر ماي المقبل، مشيرا إلى اتخاذ اجراءات ردعية ضد المرقين المتقاعسين في انجاز سكنات صيغتي الترقوي المدعم، والترقوي التساهمي.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، هاني أحسن، أن مصالحه حددت مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة هذه المشاريع، وأكد أن الانطلاقة الرسمية للأشغال ستكون خلال شهر ماي القادم، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2024 تم توزيع 199 منشأة تربوية و449 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 678 مرفق عمومي بالأحياء السكنية المدمجة بين 2020 و2024، مقابل 1.7 مليون وحدة سكنية.
وأكد بلعريبي، أن مصالحه تعمل على توزيع هذه المرافق بشكل "عقلاني" عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يتعلق بإنجاز المرافق التربوية في المجمعات السكنية الجديدة، أوضح أن العملية تعتمد على معايير تشمل الاحتياجات المعبر عنها وفقا للخريطة التربوية المعتمدة من وزارة التربية الوطنية، وتعداد التلاميذ المقيمين في هذه الأحياء، إلى جانب الأغلفة المالية المرصودة في إطار قوانين المالية.
ونفى الوزير، وجود نقص في المرافق العمومية، خاصة التربوية، في الأحياء السكنية الجديدة، مستشهدا بالمدينة الجديدة بوينان التي تضم 15 مرفقا عموميا مغلقا بسبب قلة التلاميذ، بالإضافة إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تم بها إنجاز 23 مرفقا عموميا، من بينها مركز تجاري سلم مع الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بتأخر تسليم سكنات صيغتي الترقوي المدعم "LPA" والترقوي التساهمي"LSP"، أكد ذات المسؤول، أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين، مع التعهد بإيجاد حلول لهذا التأخر خلال سنة 2025.
وبخصوص سكنات "عدل"، أوضح الوزير أن القطاع يسعى إلى تلبية تطلعات المكتتبين، لكنه أشار إلى أن الولايات الشمالية تعاني من محدودية الأوعية العقارية والكثافة السكانية، مما يصعب توفير سكنات قريبة لمكتتبي البرامج السابقة، مضيفا أن قطاعه يعمل على تفادي هذه الإشكالات في برنامج "عدل 3".
وفيما يخص السكن الريفي، كشف الوزير عن وجود أكثر من 500 ألف إعانة مالية غير مستهلكة على المستوى الوطني حتى مارس 2025، مرجعا السبب إلى تأخر بعض رؤساء البلديات في تسليم القوائم الاسمية للمستفيدين، كما أبدى استعداد الوزارة لمنح المزيد من الإعانات للولايات التي تستكمل البرامج الموجهة لها.