افتتحت، أمس، بقصر المعارض في الصنوبر البحري الطبعة 22 لصالون الأغذية "جازاغرو 2025"، بحضور 650 عارض من بينهم 150 مؤسّسة جزائرية، وهي أعلى مشاركة وطنية في هذا الصالون الذي ينظم منذ 2003. أكد نبيل بومزراق المدير العام لشركة "بروموصالون- الجزائر" المنظمة للحدث بالشراكة مع "كوميكسبوزيوم"، أن "جازاغرو" موعد هام منذ أكثر من عشرين سنة، مكّن من مرافقة الصناعات الغذائية بالجزائر، مما ساهم في الانتقال بقطاع الصناعات الغذائية الوطنية إلى مستوى عال من حيث التنافسية في الأسواق الدولية. وقال المسؤول في تصريح خصّ به "المساء" على هامش افتتاح الطبعة الجديدة التي تتواصل إلى 10 أفريل الجاري، أنه سجل تطورا ملحوظا منذ إطلاق هذه التظاهرة لأول مرة في 2003، مشيرا إلى أن شركات جزائرية قليلة كانت تنتج محليا، لكنها استطاعت بفضل احتكاكها مع الشركات الأجنبية وإقامة شراكات، من اطلاق مشاريع منتجة. وبعد 22 سنة، تأكد التغير الكبير الحاصل في هذا القطاع والذي عكسته، وفقا لمحدثنا، بالمشاركة القياسية للمؤسسات الجزائرية، التي تمثل 25% من إجمالي العارضين، وهو ما يجعل الجزائر أول بلد مشارك من حيث العدد، فيما تشارك دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بنسبة 44%، والشركات الآسياوية بنسبة 23%. وأبرز بومزراق أن 95% من المؤسّسات الجزائرية المشاركة في الصالون، تنتج التجهيزات والحلول ومختلف المكونات، إضافة إلى التغليف، الذي ركزت عليه طبعة هذه السنة بالنظر إلى أهميته في سلسلة الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية، لضمان سلامة المنتج وكذا المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال. وبالنسبة للمنظمين، فإن هذا الموعد الاقتصادي السنوي، يسمح للمؤسسات الجزائرية بالبروز في السوق الوطنية من جهة، وأمام الزوار الأجانب الذين ينتظر حضورهم بقوة، من جهة ثانية، حيث تمّ التذكير بأن الطبعات السابقة من الصالون سمحت بإجراء عمليات تصدير، واليوم يتوقع، وفقا لهم، أن تتضاعف مثل هذه العمليات بفضل الانتشار الواسع الذي عرفته بعض المنتجات الغذائية الجزائرية، التي صنعت الحدث مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي. ولاحظ بومزراق أن المنتجات الغذائية الجزائرية أصبحت اليوم أكثر استهلاكا في السوق الوطنية وأكثر انتشارا في الخارج لاسيما على مستوى الجاليات الوطنية في المهجر، قائلا في هذا الصدد "المنتج الجزائري بدأ يثير الاهتمام والناس تتساءل من أين جاءت هذه المنتجات ذات النوعية فجأة". والجواب على هذه التساؤلات وفقا لمحدثنا واضح، وهو العمل المتواصل منذ سنوات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ترقية المنتوج الوطني التي قال إنها "أعطت ثمارها في مجالات عدة وليس فقط في الصناعات الغذائية"، ولهذا شدّد على ضرورة الاستمرار في سياسة دعم الإنتاج الوطني.