الجزائر تتبنّى نموذج "التضامن الاجتماعي" منذ استقلالها

أبرز جهودها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية من طشقند.. بوغالي:

أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، بطشقند بأوزباسكتان، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تجسيد التنمية والعدالة الاجتماعية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خصصت لموضوع "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية"، أبرز رئيس المجلس، أن التنمية "لا تكون شاملة ومستدامة إلا إذا استندت إلى مبادئ العدالة الاجتماعية التي تضمن التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الهشّة من التهميش وكذا الإقصاء". وأشار في هذا السياق إلى أن "دور البرلمانات ليس فقط في التشريع، بل أيضا في مراقبة تنفيذ السياسات العامة وضمان عدالة تطبيقها".
وبالمناسبة ذكر بوغالي، بأن "الجزائر ومنذ استقلالها اختارت نموذجا تنمويا قائما على التضامن الاجتماعي، ترجم إلى سياسات عمومية شملت مجانية التعليم والصحة، دعم الفئات الهشّة، توفير السكن وكذا تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين".وفي نفس الإطار توقف رئيس المجلس، عند "حزمة الإصلاحات" التي أطلقها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، خاصة تلك المتعلقة ب"رفع الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل للطبقات محدودة الدخل وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية".
كما سلّط بوغالي، الضوء على "جهود الدولة في دعم الشباب والمرأة من خلال إطلاق برامج تمويل المشاريع النّاشئة وتوفير التكوين والمرافقة، إلى جانب تشجيع النّساء على إنشاء مشاريع صغيرة مدرّة للدخل لاسيما في الوسط الريفي".
وأبرز في هذا السياق، أن "أكثر من 4000 مؤسسة ناشئة تم تمويلها بين عامي 2020 و2023، حيث ساهمت في خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل"، مؤكدا أن الجزائر تعمل على "تعزيز الاقتصاد المنتج والتحوّل نحو اقتصاد المعرفة من خلال حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير بيئة حاضنة للمبادرات الشبابية والمشاريع الابتكارية".
وشدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني على "ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية عالمية"، داعيا في نفس الوقت إلى "إصلاح النظام الاقتصادي الدولي ليكون أكثر إنصافا للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بشروط التمويل ونقل التكنولوجيا والتكيّف مع التغيرات المناخية".
ودعا في هذا السياق إلى "تعزيز العمل البرلماني المشترك لتبادل الخبرات في مجالي التشريع الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة مدى التزام الحكومات بأهداف التنمية المستدامة"، مع التأكيد على "أهمية التمكين الاقتصادي للشباب والنّساء كرافعة حقيقية لأي مشروع تنموي".
وجدّد بوغالي، "موقف الجزائر الثابت في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، مندّدا ب"الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني" والتي وصفها بأنها "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي"، كما أكد "دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية