أكد السيد عبد المالك باش خزناجي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، المكلف بالشؤون العامة، التنظيم والموارد البشرية، أنه لا حل لمشكلة الاكتظاظ بمصالح الحماية المدنية بالبلدية، إلا السير قدما في تطبيق المنظومة المعلوماتية، من خلال استحداث بنك معلومات وبعث عملية معلوماتية الحالة المدنيةو التي من شأنها تحسين الخدمات وإرضاء المواطن· السيد باش خزناجي الذي نزل ضيفا على منتدى إذاعة قسنطينة الجهوية صباح يوم السبت، قال "أن بلدية قسنطينة تضم 2185 سجلا لمختلف العقود المسجلة بين 1900 و2007، وإن لم تتخذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت، فإن العديد من هذه السجلات سيتلف ويصبح غير قابل للاستعمال· وكانت البلدية قد بادرت حسب السيد خزناجي في العهدتين الممتدتين بين 97 - 2002 و2002 - 2007 الى تكوين بنك للمعلومات، والبدء في العمل بنظام الإعلام الآلي بمصلحة الحالة المدينة، إلا أن ذلك اصطدم ببعض العراقيل، منها قلة الاجهزة بالنسبة لعهدة 97 - 2002، وتعليمة وزارة الداخلية التي تفرض السماح لمصالح الحالة المدنية باستعمال الإعلام الآلي لإعداد الوثائق الرسمية بالنسبة لعهدة المجلس الشعبي البلدي بين 2002 و2007، حسب تأكيد السيد سفيان محمد الهادي مدير الشوون العمومية والتنظيم ببلدية قسنطينة، الذي أكد أن البلدية راسلت الوزارة للبدء في العمل بنظام الإعلام الآلي، الا أن الوزارة لم ترد بالإيجاب الى غاية اليوم· السيد سفيان محمد الهادي، أكد أن مصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة، تعاني من ضغط كبير وطلب متزايد على الوثائق الرسمية، خاصة منها ما تعلق بشهادات الميلاد وغير المبرر من الإدارات أو المؤسسات العمومية لمثل هذه الوثائق، ما جعل بلدية قسنطينة تحرر ما يزيد عن 1500 وثيقة يوميا في الظروف العادية ويرتفع العدد مع المناسبات كالدخول المدرسي والجامعي، وهو الأمر حسب نفس المتحدث الذي يجعل المصلحة أحيانا عاجزة عن تلبية الطلب· ويؤكد مدير الشؤون العمومية والتنظيم، أن البلدية قد حررت سنة 2007 حوالي 23200 عقد ولادة، 5646 عقد زواج و4633 عقد وفاة بمجموع 33481 عقد، وبزيادة 499 عقد عن سنة 2006 و2839 عقد عن سنة 2005، وهو ما يدل على ارتفاع الطلب على وثائق الحالة المدنية ببلدية قسنطينة، عكس البلديات الاخرى· هذا، وقد ناقش الحضور في منتدى إذاعة قسنطينة، اشكالية المماطلة في تسليم الوثائق، قضية بيع الوثائق الرسمية بالمكتبات المجاورة لمصلحة الحالة المدنية وغيابها عن أكشاك البلدية، حيث كان الحوار مباشرة مع المواطن الذي من شأنه استخراج شهادات الميلاد باللغة الفرنسية بدءا من هذا الاسبوع وفي مدة لا تتجاوز 48 ساعة وعبر القطاعات الحضرية المختلفة، حسب تأكيد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، المكلف بالشؤون العامة والتنظيم والموارد البشرية·