عبر المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، عن ارتياحه لحالة تقدم المشاريع المدرجة في سياق المشروع الضخم للطريق السيار شرق غرب، مؤكدا بأن وتيرة الأشغال تجري وفق المخطط المحدد· وقد خصص المجلس اجتماعه لدراسة مستوى سير البرنامج الجديد لمشروع الطريق السيار، والمتضمن إنجاز 927 كيلومتر، التي يشرف على انجازها المجمعين الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سيسي"، في إطار الصفقات الثلاث التي حددتها المناقصة الدولية التي أعلنتها الوكالة الوطنية للطرق السريعة في أكتوبر 2005 · وذكر بيان المجلس الوزاري المشترك في هذا الإطار بأن الصفقة الأولى من المشروع التي تشمل 384 كلم تغطي 11 ولاية، بينما تمتد الصفقة الثانية على مسافة 209 كلم، وتخص 6 ولايات، وتغطي الصفقة الثالثة الممتدة على طول 334 كلم 9 ولايات· كما يستلزم المشروع حسب المصدر إنجاز 89 جسرا و1620 منشأة ري و6 أنفاق تشمل في مجملها 7,376 كلم، علاوة على 525 منشأة فنية تشمل 41330 متر خطي· ويندرج اجتماع المجلس الوزاري المشترك ضمن مسار المتابعة والمعاينة التي تحرص عليها الحكومة من أجل السير الجيد لمشروع القرن، حيث ركزت أشغاله بالأساس على مقارنة تقدم العمليات ميدانيا خلال الفترة الممتدة بين جويلية وديسمبر 2007، وتم بالمناسبة تسجيل تحرير مقاطع جديدة من مسار الطريق، ليصل حجم المسلك المحرر إلى 887,41 كلم في ديسمبر الفارط بعدما كان لا يتعدى 779 كلم في جويلية من العام الماضي· بينما انتقل حجم الرواق المفتوح من 530,79 كلم إلى 857,26 كلم، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن تحرير المسلك يشمل إجراءات نزع الملكية وإعادة تهيئة شبكة الخدمات القاعدية، كشبكة الغاز الطبيعي، الكهرباء، الهاتف وقنوات المياه، بينما يقصد بفتح الرواق، إنجاز أشغال شق مسلك الطريق بعد تحريره، لتتم فيما بعد عمليات إزالة الطبقة العليا من الطريق والتي بلغت في جويلية الماضي 192,5 كلم وانتقلت نهاية العام إلى 469,92 كلم، في حين انتقل مستوى أشغال الحفر من 0 كلم إلى 239,41 كلم· وتعتبر هذه الأرقام التي تعرض لها بالتفصيل المجلس الوزاري المشترك أول أمس، تشخيصا دقيقا لمستوى تقدم المشروع وبطاقة فنية تحرص الحكومة على معاينة متغيراتها بصفة دوريا، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحرص شخصيا على المتابعة الدائمة لمشروع الطريق السيار شرق غرب، بالنظر إلى ما يمثله هذا المشروع الحيوي من تحديات كبرى وما يحمله من رهانات اقتصادية واجتماعية وتنموية تنبني عليها السياسة الوطنية الإنمائية القائمة على إحداث التوازنات بين مختلف جهات الوطن· وفي سياق هذه المتابعة الدقيقة حدد المجلس الوزاري المشترك الصعوبات التي تتم مواجهتها حاليا، والتي ينبغي رفعها لتمكين المشروع من التحقق في آجاله المحددة ب40 شهرا، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالشبكات والإنجازات القاعدية التي تعترض مقاطع الطريق وكذا إعادة إسكان العائلات المتواجدة على خطه، طبقا لقانون نزع الملكية الذي تم وضعه لهذا الغرض· وينتظر أن تسلم بعض مقاطع الطريق السيار شرق غرب، الذي تنتهي آجال انجازه رسميا في جانفي 2010 على اعتبار أنها محددة ب40 شهريا بداية من 18 سبتمبر 2006، قبل نهاية سنة 2008، حيث أكد وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول الأسبوع الماضي، إمكانية فتح بعض المحاور على مستوى مقطعي الجزائر - وهران غربا، والبويرة - قسنطينة شرقا، لتتم استكمال المقاطع الصعبة التي تستدعي وقتا أكبر مع بداية 2009، مبرزا في السياق أن قطاعه رفع تحد آخر يتمثل في تسليم المشروع ككل في 2009، مع احترام معايير النوعية المتعارف عليها دوليا· ويجدر التذكير إلى أنه تم بفضل المتابعة الصارمة للحكومة لمشروع القرن، من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس الوزاري المشترك الذي يضم بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية قطاعات ذات الصلة بالمشروع وممثلي الجماعات المحلية، إنهاء مشكل مقطع حظيرة القالة الذي تسبب في توقف الأشغال بأقصى شرق البلاد لفترة محددة تم خلالها دراسة الملف ومعالجته من قبل الحكومة التي قامت بترسيم مسار المقطع مع مراعاة الأبعاد البيئية والسياحية للمنطقة·وبغض النظر عن ما يحمله من آفاق اقتصادية واجتماعية جديدة، فقد ساهم مشروع الطريق السيار شرق - غرب، إلى حد الآن في استحداث أكثر من 75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بينما ينتظر أن تصل عدد المناصب التي سيوفرها بعد استلامه إلى نحو 200 ألف منصب·