قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد الرعية المالي الجنسية المدعو (ي. ع) 30 سنة، لتورطه في قضية تزوير أوراق نقدية، فيما التمست النيابة العامة 15 سنة سجنا نافذا في حقه. تعود أحداث القضية الى تاريخ 8 أفريل 2009 عندما تمكن رجال الدرك الوطني من توقيف المتهم بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين وهران ومستغانم، وتحديدا بجسر سيدي البشير، وهو على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة الى ولاية ورقلة، وقد كانت علامات الارتباك بادية على وجهه، الأمر الذي دفع برجال الدرك الوطني إلى التقدم نحوه بغرض تفتيشه، فعثروا بحوزته على مبلغ مالي بقيمة 22 ألف و500 أورو كان مخبأ بإحكام داخل كيس بلاستيكي بملابسه الداخلية، المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه أمام رجال الدرك الوطني وصرح بأنه استلمها من قبل صديق له، إفريقي الجنسية، بمنطقة مغنية من أجل ترويجها بمنطقة حاسي مسعود، بعد ذلك وأمام قاضي التحقيق تراجع المتهم عن اعترافاته الأولية وصرح بأن لا علاقة له بالقضية، وأنه أثناء الواقعة كان جالسا بالكرسي الأمامي للحافلة من أجل مشاهدة التلفاز، وقد عثر رجال الدرك الوطني على المال الذي كان بداخل الكيس البلاستيكي بحوزة شخص آخر كان جالسا بجانبه، مؤكدا بأنهم حقدوا عليه ولفقوا له هذه التهمة لأنه مالي الجنسية. وتمسك المتهم أمام المحكمة بالتصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق وأوضح بأن لا علاقة له بالقضية، الأمر الذي أكده أيضا المحامي الذي رافع في حقه على أساس المساعدة القضائية.