أحصت مصالح المديرية الجهوية لسونلغاز بولاية تيزي وزو، نحو 2062 حالة قرصنة مسجلة على مستوى بلديات الولاية، حسب إحصائيات سنة 2009، وحسب ما أوضحه السيد بولخراص شاهر المسؤول الأول بالمديرية ل"المساء "، فإن الظاهرة كلفت المؤسسة خسائر تفوق 700 مليون دج، وأن الرقم مرشح للارتفاع في حالة التهاون وعدم التدخل لوضع حد لها، حيث أكد أن مصالحه تمكنت خلال نفس السنة من معالجة 1246 قضية متعلقة بعملية سرقة الكهرباء. وأوضح المتحدث أن المديرية وبناء على الأرقام المسجلة تقوم بإخطار الأشخاص المعنيين بالعملية، بغية تسوية المسألة وديا دون اللجؤ إلى العدالة، حيث تم تسجيل عدة قضايا تم الفصل فيها دون مشاكل، فيما تم إحصاء 705 حالة في طور التسوية، في الوقت الذي أحصت مصالحه إيداع شكوى ضد 46 مواطنا بعدما استعصت على المديرية كل الحلول لإقناع الأشخاص المتهمين بعملية القرصنة. مشيرا في سياق متصل، إلى أن ظاهرة القرصنة تكلف خزينة المؤسسة سنويا خسائر جد معتبرة، حيث تقدر بنحو 6 جيطا واتر أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من رقم أعمال مؤسسة سونلغاز، وهو رقم لا يستهان به ويتطلب ضرورة التفكير في وضع استراتيجية من شأنها أن تقلل من العملية التي تعرف تزايد مذهلا. وقدم المسؤول الأول بمديرية سونلغاز الأرقام المتوفر عليها خلال 2008، حيث قال أن أعوان المديرية الموزعين على مختلف الوكالات التجارية التي تحويها الولاية، توصلوا خلال هذه السنة إلى تسجيل أزيد من ألف و400 عملية قرصنة، وأنه وبعملية حسابية نجد أن الرقم ارتفع بكثير مقارنة بالنسبة الماضية، حيث أوضح أن المديرية كانت تحصي مثل هذه العمليات على مستوى المناطق الجبلية التي تعتمد عملية القرصنة لضمان تلبية حاجياتها من هذه الطاقة، على اعتبار أنها تمتاز ببرودة الطقس، وتلجأ إلى اعتماد طرق تتفادى من خلالها دفع مبالغ كبيرة مقابل فاتورة ما استهلكته، غير أن هذه الظاهرة طالت حتى المدن التي كانت وراء ارتفاع عدد الحالات، وخير دليل على ذلك الأرقام المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2009. مشيرا في سياق متصل، إلى أن عملية القرصنة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 350 من قانون العقوبات. وأضاف السيد بولخراص أن هذه الخسائر تعرقل نشاط المؤسسة، ذلك أن هذه الأخيرة شبيهة بالتاجر الذي إذا فقد هذه النسبة من رقم أعماله يفلس ويضطر إلى الغلق، وهو دليل على الخطر الذي تحدثه هذه القرصنة بالنسبة لمديرية سونلغاز، غير أنها وبصفتها مؤسسة عمومية تجد حلول للخروج من أزماتها التي يتسبب فيها بعض المواطنين، الذين لا يأبهون بالنتائج الوخيمة التي تنجر عن ذلك والتي يدفع ثمنها بقية السكان، حيث تعتمد عدة سياسات لفك المشاكل العالقة والتي تبدأ بالتسوية السلمية وإن وجدت صعوبات تلجأ إلى العدالة كحل أخير. كما تضمنت الأرقام المقدمة من طرف المديرية، عدد الزبائن الذين تم ربط سكناتهم بشبكة التيار الكهربائي السنة الماضية، حيث بلغ 28 ألف و956 زبون، وتسهر الوكالات التجارية التابعة للمديرية على إحصاء المنازل التي تفتقر إلى الكهرباء ليتم تسجيلها بغية برمجة أشغال استفادتها.
