عبرت الجزائر عن انزعاجها من مواقف الاتحاد الأوروبي خلال جولات مفاوضات الجزائر من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وأكد احد أعضاء الوفد الجزائري المفاوض أن الاتحاد رفقة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأستراليا يقفون وراء عدم تسجيل تقدم في مسعى انضمام الجزائر للمنظمة. وحمّل السيد لعموري براهيتي المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية وأحد أعضاء الوفد الجزائري في مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، الاتحاد الأوروبي جانبا من المسؤولية في تأخر دخول الجزائر في المنظمة، وأكد أن الجزائر كانت تأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين سنة 2005 لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى شريك حقيقي للجزائر غير أن ذلك لم يحدث الى غاية الآن، وأكثر من ذلك فإن الاتحاد رفقة استراليا والولاياتالمتحدة يطرحون نفس الأسئلة ويثيرون نفس التساؤلات كلما انعقدت جولة مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وجاءت هذه التوضيحات من السيد براهيتي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الجزائر بالعاصمة رفقة السيدة ايناس غيو المستشارة الأولى في ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر على هامش ورشة عمل حول برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تحدثت فيها المسؤولة الأوروبية عن قلق بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في قانون المالية التكميلي لعام 2009، وكذا مطالبة الجزائر الطرف الثاني في اتفاق الشراكة بإعادة النظر في بعض بنوده. وأوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل أن يتدخل احد في شؤونها الداخلية، وأن الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2009 " هي إجراءات سيادية جاءت لحماية الاقتصاد الوطني" وأضاف أن الجزائر "لا تقبل دروسا من أي طرف كان وأنها تعمل حاليا على تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي كي يكون شريكا حقيقيا لها وأن لا تقتصر هذه العلاقات على المبادلات التجارية فقط". وبدت المسؤولة الأوروبية خلال الندوة الصحفية في تناقض صريح عن ما أعلنت عنه في كلمتها الافتتاحية لورشة العمل، فبعد أن أشارت الى تفهم الاتحاد الأوروبي لمطلب الجزائر بإعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة، أشارت في المقابل إلى أن الاتحاد له مآخذ عديدة على تحفظات الجزائر حول بنود الاتفاق، كما أن هناك تسرعا في الحكم عن النتائج المسجلة، وأن الكثير تحقق في ظرف خمس سنوات منها على وجه الخصوص الارتفاع المتزايد للاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات وتزايد اهتمام دول أوروبية جديدة بالسوق الجزائرية. وما كان أمام المسؤول الجزائري إلا الرد على هذا التوجه الأوروبي، وأكد ان الاتفاق وقع في ظرف معين وأن معطيات عالمية كثيرة تغيرت وأن الجزائر هي الأخرى عرفت تغيرات عميقة، الشيء الذي استدعى طلب إعادة النظر في العديد من بنود الاتفاق، وتحدث في هذا السياق عن لقاء غير رسمي يعقد شهر أفريل القادم لتقييم مدى تقدم تطبيق المقترحات الجزائرية التي عرضتها مؤخرا بغرض إعادة النظر في بعض نقاط الاتفاق، يتبعه لقاء رسمي في شهر جوان يخصص لتقييم اتفاق الشراكة في إطاره الشامل. ومن جهة أخرى، خصصت الورشة المنظمة أمس والتي شارك فيها ممثلون عن عدة قطاعات منها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار وبعض الممثلين عن السلك الدبلوماسي الأوروبي المعتمد في الجزائر للكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج دعم "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2" الرامي إلى دعم هذا النوع من المؤسسات في الجزائر قصد تمكينها من التحكم أكثر في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. ويهدف هذا البرنامج الذي يعد الثاني من نوعه الى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتمكينها من إعادة كسب سوقها الداخلية لكن أيضا من أجل النمو دوليا بما يسمح لها بالاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الاتفاقات الدولية وانفتاح السوق. وتقدر قيمة هذا البرنامج الموقع بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 44 مليون أورو40 مليون أورو مساهمة أوروبية و4 ملايين من الجانب الجزائري. وقال مدير برنامج دعم "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2" السيد عبد الجليل كسوسي أن هذا البرنامج يساهم في وضع استراتيجية وطنية للنوعية والتقييس والتصديق. كما سيسمح البرنامج بدعم الهيئات الجزائرية لتقييم المطابقة مثل المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للاعتماد والديوان الوطني للقياسة الشرعية على التطور لتكوين شبكة وطنية مرجعية ولكي تصبح الكفاءة في خدمة الصناعة. وتم إعداد قائمة أولى تضم 112 هيئة لتقييم المطابقة بمساهمة هيئات النوعية لتحديد المستفيدين من برنامج الدخول حيز التطبيق في شهر ماي 2009. كما تشمل نشاطات برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2 برنامج "الجزائر الالكترونية 2013" الذي وضعته وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا وسائل التمويل وصناديق الضمان كصندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي موضوع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال السيد لعموري براهيتي أن الحكومة خصصت 2.8 مليار أورو لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تشكل نسيجا اقتصاديا هاما في البلاد، وأكد أن هذا القطاع يشغل حاليا قرابة 1.5 مليون عامل، وأن 25 ألف مؤسسة يتم إنشاؤها سنويا.
