مع مرور كل يوم تواصل فيه إدارة الاحتلال سياستها التهويدية والاستفزازية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف وكل الأراضي المحتلة ازدادت قناعة الفلسطينيين بضرورة الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم بأنفسهم سلاحهم في ذلك الحجارة لإسماع صوتهم لكل العالم والدول العربية والإسلامية تحديدا والتي فضلت البقاء في موضع المتفرج على أفظع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية. ولأن الفلسطينيين من القدسالمحتلة إلى الضفة الغربية مرورا بقطاع غزة لا يمكن أن يقفوا متفرجين وفلسطين تتعرض لأبشع مخططات التهويد فقد تعددت سبل الدفاع عنها من إطلاق دعوات إلى انتفاضة شعبية جديدة إلى عقد لقاءات وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية للخروج بموقف موحد للمطالبة بضرورة مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية تنفيذا لمبدأ "أضعف الإيمان". فقد جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس دعوتها لانتفاضة شعبية جديدة لنصرة الأقصى الشريف والوقوف في وجه آلة التهويد الإسرائيلية التي صعدت من وتيرة انتهاكاتها ضد كل ما هو فلسطيني. وأكدت حكومة حماس في قطاع غزة أن الانتفاضة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي واجب أساسي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية. ودعت الفلسطينيين إلى التعبير عن غضبهم بكل الوسائل المتاحة ومنع الإسرائيليين من مواصلة محاولاتهم لتهويد المدينة المقدسة وهدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لإقامة هيكلهم المزعوم. وجددت حركة "حماس" دعوتها إلى البدء في انتفاضة شعبية في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم السادس على التوالي عزلها للبلدة القديمة من القدسالمحتلة كما واصلت إغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك أمام الفلسطينيين لمنعهم من الاعتكاف بداخله. واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدسالمحتلة التي تعيش حالة من التوتر الشديد بسبب مواصلة حكومة الاحتلال إجراءاتها الاستفزازية حيث أقدمت على تدشين معبد يهودي يسمى ب"كنيس الخراب" على بعد أمتار قليلة فقط من الأقصى الشريف أياما قليلة بعد قرارها التعسفي بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما تسميه بقائمة الآثار اليهودية. والمؤكد أن العديد من الجهات سواء داخل فلسطين أو خارجها تدعم دعوة حماس في اندلاع انتفاضة شعبية جديدة خاصة وان الموقف العربي الرسمي وحتى الإسلامي لم يتعد المواقف المعتادة من بيانات شجب وإدانة دون تحرك ملموس يوقف آلة الاحتلال عند حدها. من جهتها قررت القيادة الفلسطينية الدعوة لعقد لقاء وطني موسع بمشاركة كافة الفصائل من أجل اتخاذ موقف موحد لمواجهة السياسة العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدسالمحتلة. وأشار ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس مضيفا أن "هذه خطوات من بين مجموعة خيارات يجري تدارسها من أجل الضغط باتجاه وقف هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية". ولكن السؤال المطروح هل سيعمل مجلس الأمن من أجل وقف هذه الانتهاكات وآخر تدخل له في القضية قبل أسبوعين لم يتجرأ فيه على توجيه اتهامات صريحة لإسرائيل وإصدار قرار شجاع يلزمها بالانصياع للشرعية الدولية واكتفى بمجرد مطالبة الطرفين أي الإسرائيليين والفلسطينيين بالتحلي بروح التهدئة بعدما ساوى بين الضحية والجلاد. لكن ورغم كل ذلك يواصل الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم بكل الوسائل المتاحة أمامهم حتى وان كان ذلك عبر مقاطعة البضائع والسلع الإسرائيلية. وهي الدعوة التي أطلقها أمس الوزير الأول الفلسطيني سلام فياض الذي قال انه "من واجبنا مراقبة وحجز كل السلع الآتية من الاحتلال" وفقا لقرار الحكومة الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية منذ نهاية عام 2009 حيث وضعت ملصقات أمام مدخل مدينة رام الله كتب عليها "لا تدمروا مخيمات اللاجئين من اجل بناء مستوطنات". كما أنشأت موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية يعرف الفلسطينيين بالبضائع والسلع التي يجب مقاطعتها بينما أعطيت تعليمات للجمارك بحجز كل ما هو إسرائيلي الصنع.