وقعت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا لتقاسم مياه نهر النيل، فيما قاطعته مصر والسودان وتغيب عنه كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا التي أكدت دعمها للاتفاق الجديد. أما مصر والسودان فتتمسكان باتفاق تقاسم مياه النيل الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا. وأكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق الموقع في عنتيبي، واصفا إياه بأنه ''خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة''. موضحا أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل ''قول يجافي الحقيقة''. وأكد أن الموقف السوداني المصري هو موقف استراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها البعض. وأما الموقف المصري من توقيع الاتفاق فيرتكز على نقطتين تتعلق الأولى بالشق القانوني المتعلق بتوقيع الدول الأربع الاتفاقية دون مصر والسودان. والثاني فهو الشق الفني المتعلق بمستقبل العلاقة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع السبع التي تحولت بموجب هذا التوقيع ليس إلى سبع دول وإنما إلى أربع لعدم توقيع دولتين وموافقة دولة ثالثة دون توقيع. وأضاف أن هذه الخلخلة بين الدول السبع ربما تحاول مصر النفاذ من خلالها وخلق رأي عام داخل هذه الدول من أجل العمل على بناء مشروعات فنية مستقبلا تجعل العودة إلى إطار موحد يجمع دولتي المصب ودول المنبع هو الخيار الجاذب، وليس خيار الحلول الفردية الذي حذرت منه مصر والسودان في آخر اجتماع لدول النيل في شرم الشيخ. من جهته وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل جون نيارو، اتفاق الدول الأربع على تقاسم مياه نهر النيل بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل إليه خلال عام بهذا الشأن.وأضاف أن جميع دول حوض النيل اتفقت على التفاوض على إطار تعاوني جديد بينها وعلى العمل على إقناع مصر والسودان بالانضمام إليها من أجل حل قضية الأمن المائي لجميع الدول. وأشار إلى أن الاتفاق سينفذ على مدى عشر سنوات ويتضمن 39 بندا من بنود التعاون، وهناك بند واحد فقط هو البند الرابع عشر ويتحدث عن الأمن المائي لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله، وربما سيتم تضمينه في الاتفاق كملحق في وقت لاحق. وأضاف أن الاتفاق التعاوني الجديد يخصص المياه بشكل عادل وفقا للبند الرابع، مشيرا إلى أن الاتفاق يتطلب إدارة وحماية مصادر المياه وذلك يتطلب موارد مادية، والمطلوب من كل البلدان التي تستخدم مياه النيل أن تكون مستعدة لدفع الأموال مقابل إدارة هذه المياه. يذكر أنه بموجب اتفاقية مياه النيل عام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة حينها بريطانيا وتم تعديلها عام ,1959 تحصل مصر سنويا على 5,55 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 5,18 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض على كل الأعمال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.
