للتخلص من ظاهرة المديونية

جميع البلديات ستخضع للمراقبة المالية المسبقة في آفاق 2012

ستخضع جميع بلديات الوطن إلى المراقبة المالية المسبقة للنفقات في أفاق سنة 2012 حسبما أعلنه أمس بوهران ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عصام عمار. وذكر السيد عصام في لقاء جهوي حول موضوع ''المراقبة المالية لميزانيات البلديات'' أنه سيتم تدعيم جميع البلديات بمراقب مالي مع نهاية سنة 2012 وفق رزنامة تمتد ثلاث سنوات.
ومن أهداف هذه المراقبة المالية المسبقة التخلص من ظاهرة المديونية حسبما أضاف المسؤول، مبرزا المجهودات التي بذلت من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال، حيث تم تطهير جميع ديون البلديات المقدرة ب3ر22 مليار دج من سنة 2000 إلى غاية .2007
كما تسمح المراقبة المذكورة التي تعتبر من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المالية والجباية المحلية الوصول إلى مطابقة بين النفقات والموارد في ميزانيات البلديات وكذا ''إلغاء كل التجاوزات القانونية المسجلة في بعض البلديات'' حسب المتحدث.
وتعرض المدير التقني والمراقبة بوازرة المالية السيد فايد عبد العزيز إلى توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية بهدف تحسين الموارد المالية التي تم تكرسيها في القوانيين المالية 2008 و2009
و2010 وبعض التوصيات الخاصة بتحسين النفقات مؤكدا أن المراقبة المالية المسبقة تعد ''وقائية'' وأن المراقب المالي يعتبر مستشارا ومرافقا للأمر بالصرف (رئيس البلدية). كما تطرق السيد فايد عبد العزيز في مداخلته إلى الموارد المالية للجماعات المحلية ووضعيتها المالية حيث أشار إلى انخفاض عدد بلديات الوطن العاجزة ماليا العام الماضي إلى 417 بعدما كانت تبلغ 889 بلدية في سنة .1995