كشف أمس السيد عبد العزيز فايد، مدير تقني و مراقب بوزارة المالية أن عدد البلديات العاجزة ماليا انخفض إلى 417 بعدما كانت تبلغ 889 بلدية في 1995 وذكر بأن البلديات التي مازالت تعاني من العجز المالي لم تستطع تجاوز أزمتها المالية رغم المساعدات التي قدمتها الدولة المتمثلة في مسح الديون و التي كان آخرها سنة 2008 بمبلغ مالي قدر ب 22,3 مليار دينار و كذا التكفل المالي ب 3200 موظف عبر بلديات الوطن. وخلال إشرافه على اجتماع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بغرب البلاد إلى جانب السيد عصام عمار الممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أوضح المتحدث أن جميع بلديات الوطن ستخضع إلى المراقبة المالية المسبقة للنفقات في أفاق سنة 2012 وفق رزنامة تمتد ثلاث سنوات. وفي ذات السياق أوضح ممثل وزارة الداخلية أن من أهداف المراقبة المالية المسبقة هو التخلص من ظاهرة المديونية، مشيرا إلى أن المراقبة المذكورة الوصول إلى مطابقة بين النفقات والموارد في ميزانيات البلديات وكذا إلغاء كل التجاوزات القانونية المسجلة في بعض البلديات. كما أوضح ممثلا وزارة المالية و الداخلية بذات المناسبة أن المراقب المالي يتكفل بشرعية و قانونية الإجراءات أثناء إبرام الصفقات و لا يتدخل في مشروعية و أهمية المشروع بالنسبة للبلدية و التشاور معه خلال عمليات الاقتطاع المباشر من الميزانية لإنجاز مشاريع معينة و كذا التقليص و لو نسبيا من التجاوزات المسجلة في البلديات خاصة لدى الآمرين بالصرف و هي الظاهرة التي قالا عنها أنها ساهمت بشكل كبير في مديونية البلديات . و تأتي هذه الإجراءات كما أضاف ممثل وزارة المالية قبل تطبيق الإصلاحات المتعلقة بتحسين مداخيل البلدية خاصة بالنسبة للبلديات التي لا تملك موارد لخزينتها و هذا في ظل تطبيق البرنامج الخماسي الجديد للتنمية و التحضير لمرحلة ما بعد البترول .