تساؤلات كثيرة تثيرها بعض الجهات الفرنسية التي تركز خلال هذه الأيام على محاولة النبش في بعض إفرازات الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الماضية، كملف المفقودين الذي أضحى يأخذ حيزا في النشرات الإخبارية الفرنسية، رغم أن الملف قد تم التكفل به من قبل الهيئات المكلفة بمتابعة وتنفيذ تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ومن الغرابة أن نشهد هذا التحرك لبعض المنظمات غير الحكومية التي عملت على استقدام بعض العائلات المعنية إلى باريس لتحويل احتجاجها إلى هناك أمام مرأى كاميرات العالم، في صورة تعيدنا إلى سنوات الدم والدمار وكأن جزائر التسعينيات هي نفسها جزائر .2010 فلم تجد هذه الجهات بدا من المتاجرة بآلام هذه العائلات رغم أن الجهات المكلفة بالملف في الجزائر كشفت عن معالجة 6420 ملفا من بين ,6544 في حين أن 120 ملفا لايزال محل دراسة لعدم صدور محاضر الفقدان، بينما رفضت 12 عائلة فقط التعويض الذي تم إقراره في إطار ميثاق السلم والمصالحة. ودون المساس بمشاعر هذه العائلات ال12 فقد وجدت هذه الجهات المشوشة فيها فرصة للنبش في الماضي، لتسارع إلى صب الزيت على النار وممارسة التحريض غير المبرر، في محاولة لإحياء الأطروحات القديمة التي عودتنا عليها خلال سنوات الأزمة لنتساءل في هذا السياق عن خلفياتها وأسباب إثارثها في هذا الوقت بالذات؟ ولا يمكن تفسير ذلك سوى أن هناك أطرافا فرنسية لا يروقها التحسن الأمني الذي تعرفه البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر عن نيتها فتح أبواب مؤسساتها أمام المنظمات غير الحكومية شريطة أن تقدم اعتذارها لما بدر منها خلال الأزمة الأمنية من خلال إثارتها لمغالطات عن الوضع الداخلي زادت في تعقيد الأمور.