أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا، مع تسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية وذلك في إطار تجسيد تأمين العقار لا سيما عبر القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية. واذ ثمن الرئيس بوتفليقة خلال الجلسة التقييمية التي خصصها لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية ما تم تحقيقه في نسبة نمو الانتاج الفلاحي مما ساهم بدوره في انخفاض الفاتورة الغذائية، فقد حرص على أهمية عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وتمويل وتحديث التأمينات الفلاحية'' بتعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية لاسيما فتح القطاع على الجامعة والكفاءات الوطنية من اجل الاستثمار في هذا الميدان. وقد تضمن العرض الذي قدمه وزير القطاع الحصيلة التقييمية لما تم انجازه خلال السنة الماضية من خلال تسجيل نمو معتبر في مجال الحبوب والبطاطا ومشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة وبعث الصناعة الميكانيكية، مع التأكيد على تعزيز النتائج المحققة في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014 ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي. فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 أوت 2010 في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. تمحور العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة حول نتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة 2009 والتوقعات الخاصة بسنة 2010 كما شمل وضع حال للأعمال والإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010 -.2014 وبخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي والريفي خلال سنة 2009 فقد أبرز التقييم النتائج التالية: * نمو معتبر لاسيما في مجال الحبوب والبطاطا * 1330 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المدمجة أطلقت في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان. * كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات والدارسات والجرارات والصناعة الكيماوية لإنتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات وكذا استحداث أكثر من 240000 معادل مناصب شغل دائمة خلال سنة .2009 وقد رافق هذه النتائج تطبيق جملة من الإجراءات المؤسساتية الإضافية تمحورت على وجه الخصوص حول: * نظام التمويل الذي تجسد من خلال: - دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب والمكننة والمخازن وتجهيزات الري والبيوت البلاستيكية المقببة) وتطوير مختلف صيغ القروض الميسرة. - ترقية المهنة والمهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب و الحليب والتمور والبطاطا وزراعة الزيتون. - تأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل والفحول وتثمين المنتوجات المحلية. وستسمح هذه النتائج بالاستمرار - في إطار المخطط الخماسي 2010-2014- في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي في ظل ظرف فاعلية قصوى. ويرمي هذا المخطط الذي رصد له 1000 مليار دج إلى: * تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط * الرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع للمخصبات وتطوير البيوت البلاستيكية المقببة. ؟ تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه. * تطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين (المستثمرات والرفع من نسب تربية الأبقار الحلوب). * تطوير أنظمة الضبط * حماية مداخيل الفلاحين * دعم إنجاز مخازن حبوب جديدة * تعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة وستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين والحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية وفضاءات سهبية ومناطق صحراوية. * فضلا عن ذلك فإن إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية وبروز شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المكونات والخدمات للفلاحة وذلك من أجل الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج. من جانب آخر سيتم إيلاء متابعة دائمة ل: * سياسة البحث والتطوير والتكوين والتعميم والدعم التقني للفلاحين والمربين وكذا تعزيز خريطة إنشاء مراكز تقنية متعددة التخصصات. * تعزيز الفرع والمهن المشتركة وأنظمة الضبط من أجل حماية مداخيل الفلاحين وتشجيعهم على مزيد من الإنتاجية وتأمين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين. * توفير مكننة آلية تؤدي إلى فلاحة عصرية حول المستثمرات الفلاحية التي تتحكم في التقنيات المبتكرة. * توسيع للمساحة الفلاحية القابلة للاستغلال سيما تلك الخاصة بالأراضي المسقية التي تفرضها متطلبات أمننا الغذائي. * مواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر وتهيئة وحماية الأحواض المنحدرة وتعزيز أعمال التشجير وحماية الأنظمة الإيكولوجية في إطار سياسة التجديد الريفي . * إطلاق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من أجل التكفل بالاحتياجات الضرورية لتأمين الإنتاج الوطني. * السقي التكميلي للحبوب ومساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقول والبطاطا وزارعة الاشجار المثمرة وأشجار الزيتون. وفي تدخله عقب عرض الوزير في إطار تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذل في مجال ''عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وتمويل وتحديث التأمينات الفلاحية'' فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية سيما فتح القطاع على الجامعة والكفاءات الوطنية. وتابع رئيس الدولة يقول أن هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى ''نسبة نمو لابأس بها في الإنتاج الفلاحي وتغطية أفضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية''. وفي معرض تطرقه لعملية تجسيد تأمين العقار سيما عبر القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية. من جانب آخر أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا. وفي الأخير وجه رئيس الجمهورية ''دعوة إلى تجنيد الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية''.
