أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن تخفيضات في أسعار الأسمدة بنسبة عشرين بالمئة وذلك في إطار التدابير المتخذة لمرافقة موسم زراعة الحبوب2008-2009 ومساعدة الفلاحين ودعمهم ماديا ومعنويا. ودعا وزير الفلاحة إطارات ومدراء المصالح الفلاحية الذين إلتقى بهم أمس بمقر الوزارة إلى تقديم كل الدعم للفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي واستغلال الإمكانيات المتوفرة منها استحداث شباك وحيد يقدم خدماته للفلاح ويجمع مختلف المصالح انطلاقا من التأمين ووصولا إلى الحصول على البذور، وتخفيض التأمين بنسبة 40 بالمئة للفلاح الذي يسدد جملة واحدة ،إعفاء المؤسسات المنتجة للبذور من الضرائب وتقديم تسهيلات تامة بالنسبة للقروض البنكية ودعم السقي بالتقطير، تشجيع انجاز غرف التبريد وصومعات تخزين الحبوب ووضع جهاز لتشجيع التصدير. من جهة أخرى أكد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن حوالي122 ألف طن من البطاطا تم تخزينها منذ بداية العملية في 10 جويلية الماضي إلى غاية انتهاء المرحلة الأولى منها في 10 أكتوبر الجاري حيث دخلت 33 ولاية في نظام ضبط هذا المنتوج ، فيما حققت سبع ولايات وهي عين الدفلى، بومرداس، البليدة،البويرة، تيبازة، سعيدة، معسكر ما لا يقل عن 70 من الكميات الكلية لهذا المخزون. وأعلن في هذا السياق انه سيتم الشروع في المرحلة الثالثة المتعلقة بإعادة تجديد مخزون البطاطا في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع نهاية الشهر الحالي وبداية شهر نوفمبر وذلك حسب المناطق ومستويات الإنتاج المتأخر بينما سيتم اللجوء لاستعمال المخزون في حالة تذبذب السوق الذي تراقبه خلية متواجدة في كل الولايات. وحسب ممثل الحكومة فإن سعر البطاط سوف لن يتجاوز 32 دينار في انتظار تعميم عملية التخزين إلى مواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع مثل البصل، الطماطم واللحم. وفي سياق متصل أشار بن عيسى إلى أن الدولة تدخلت خلال أزمة الغذاء العالمية الصائفة الماضية بمبلغ 200 مليار دينار (ما يقارب 3 ملايير دولار) حتى تبقي أسعار المواد الغذائية في وضع مقبول. وأوضح أن الأزمة الغذائية العالمية كانت إنذارا قويا للقيام بتعبئة شاملة لكافة الموارد الطبيعة والبشرية والمالية والتجند الجماعي من أجل الرفع من أداء القطاع الفلاحي وتحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تقليص الاستيراد واستغلال المنتوج الوطني أحسن استغلال. وأعطى الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين على القطاع من أجل مرافقة الفلاحين لرفع الإنتاج الفلاحي والإنتاج الغذائي وتقليص تكاليفه وتخفيف الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يسببها ارتفاع أسعار المواد الغذائية. واعتبر البرنامج الوطني لدعم التجديد الريفي (2013-2007 ) فرصة لتحقيق هذه الغاية من خلال التقرب من سكان القرى ومرافقتهم لخلق ديناميكية وطرق عمل تبنى وفقا لمبادرات وأفكار كافة الفاعلين بهذه المناطق. وتطرق السيد بن عيسى في حديثه عن آليات تجسيد سياسة التنمية الريفية الجوارية المندمجة ووعد بإعطاء تسهيلات لكافة المتدخلين لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالقرى والمداشر. وفي سياق متصل أعلن المتحدث أنه سيتم إبرام عقود نجاعة مع كل ولاية قبل نهاية السنة الحالية لتطوير إنتاجها الفلاحي وذلك عبر تقييم نسب نمو إنتاجها الفلاحي وقيمة الإنتاج والإنتاجية موضحا أن الهدف من هذا الإجراء هو خلق المزيد من التكامل في نشاطات الجماعات المحلية بإشراك كافة الفاعلين في القطاع من أجل النهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وتعزيز مكانته في البلاد. وفيما يخص إنتاج الحبوب (بما فيها القمح) أكد السيد محمد عبد الغفور أنه سيفوق7ر50 مليون قنطار في آفاق 2013 مشيرا إلى أن معدل الإنتاج في الفترة بين 2004 -2008 بلغ 3ر34 مليون قنطار مضيفا أن 19 ولاية استحوذت على 77 من الإنتاج.
