انطلقت بدائرة وادي ازناتي بولاية قالمة اول جلسات الحملة التحسيسية للمستثمرين الفلاحيين، التي تقوم بها اللجنة الولائية الخاصة بشرح القانون 10/3 المحدد لكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز. واستنادا الى المعلومات المستقاة من المشرفين على العملية، فإن المحطة الثانية للبرنامج التحسسي ستكون ابتداء من هذا الاسبوع وتشمل كل الفلاحين المستفيدين من المستثمرات الجماعية والفردية المتواجدة بالدوائر العشر المشكلة لإقليم ولاية قالمة. وأفاد مدير المصالح الفلاحية السيد العيد عوادي بالمناسبة، ان 5839 مستثمرا بولاية قالمة مطالبون بالتكيف مع احكام القانون الخاص باستغلال الاراضي الفلاحية التي بحوزتها 75 ألف هكتار من احسن واخصب الاراضي. وأشار نفس المسؤول الى ان اللجنة الولائية المنصبة لشرح القانون، تتكون من ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية ورئيس الغرفة الفلاحية وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إضافة الى الخلية الولائية لمتابعة العقار الفلاحي. من جهته، ابرز منسق خلية متابعة العقار الفلاحي السيد عبد الوهاب سريدي، أن هذه الحملة تهدف الى ايصال المعلومة الصحيحة للمستثمرين الفلاحيين المعنيين بالقانون الذي تم الشروع في تطبيقه بداية من منتصف سبتمبر الجاري، والمطالبين، حسبه، بإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع العام الى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل نهاية الاجل القانوني المحدد ب 18 شهرا. وركز المتحدث على مختلف الإجراءات التحفيزية التي يقدمها القانون للحاصل على حق الامتياز الذي يكون -حسبه - قابلا للتنازل والتوريث والحجز والتنازل المجاني لذوي الحقوق في حالة العجز او التقاعد، اضافة الى حق الرهن للحصول على قروض مالية من الهيئات المختصة.