فجأة وبقدرة قادر حمل النظام المغربي مشعل حقوق الإنسان وهو الذي ينتهكها نهارا جهارا، وتحول من متهم بخرق أدنى حقوق الإنسان إلى مدافع عنها، وكأنه ليس هو الذي يزج بمئات النشطاء الصحراويين في غياهب السجون والمعتقلات، وليس هو الذي يقمع الحريات ويعتدي على الأجانب الذين جهروا بمساندتهم للقضية الصحراوية وتأييدهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. المخزن لم يجد هذه المرة، وفي خرجته الغريبة، للتنفيس والتخلص من شحنات الهيستيريا الزائدة، سوى اللجوء إلى الترويح عن النفس من ضغط المجتمع الدولي وإصرار الشعب الصحراوي على حقه في تقرير المصير. فقد كلفت مخابرات المخزن بعض الشباب المغرر بهم للقيام باستعراضات تهريجية على الحدود الجزائرية، بعد أن شحنتهم بمغالطات وأكاذيب لتأليبهم ضد الجزائر المتهمة بأنها وراء كل بلاوي المغرب الداخلية ومآسيه وفشله الدبلوماسي بشأن قضية الصحراء الغربية. والغريب أن المخزن يعلم جيدا بأن الجزائر القوية بمواقفها الثابتة ومكانتها على الساحة الدولية ودفاعها المستميت على القضايا العادلة. ورغم ذلك لجأ إلى مثل هذا التهريج الصبياني. فهل وصل الأمر بالنظام المغربي إلى هذا المستوى حتى يلجأ إلى أساليب صبيانية يترفع عنها المراهقون، دفاعا عن وحدته الترابية المزعومة التي لن تكتمل إلا بضم إقليم الصحراء الغربية. أما سبتة ومليلة فلا حديث عنهما وكأنهما غير محتلتين وليستا جزءا من التراب المغربي!