يعد ميناء بوهارون من أهم الموانئ بالجزائر نظرا لأهميته الاقتصادية، لاحتوائه على أسطول صيد معتبر يعيل العديد من العائلات ولاعتباره وجهة سياحية يقصده الزوار من مختلف ولايات الوطن لتذوق مختلف أنواع الأسماك في مطاعم الميناء، وخاصة المشوي منها، إلا أن التدهور البيئي والروائح الكريهة وفوضى بيع السمك عوامل بدأت تؤثر على سمعة الميناء رغم أهميته الاقتصادية والسياحية. ويشكو هذا الميناء من غياب الصيانة وتدفق للمياه القذرة الآتية من الجهة الجنوبية المارة بالرصيف وصولا إلى المياه بالميناء، إضافة إلى الرمي العشوائي والفوضوي لمختلف الفضلات كمخلفات الأسماك من طرف الصيادين، لتنبعث الروائح التي لا تطاق من البحر الذي هو في الأصل مصدر راحة لا العكس، حتى أصبح مرتادوه، خاصة للمطاعم المحاذية له، ينفرون من انبعاث الروائح الكريهة التي تزداد يوما بعد يوم، حتى رشح الكثير ممن التقيناهم هذا الميناء ليصبح الميناء الأكثر تلوثا نظرا لكثرة مصادر الفضلات التي تضر بالمحيط والمياه في غياب تدخل أية جهة لإيقاف ما يحدث قبل أن تحدث كارثة بيئية بميناء ذي أهمية معتبرة باقتصاد البلاد، وعدم الاكتفاء بتشغيل عمال نظافة تنحصر مهمتهم في تنظيف مخلفات الأسماك على الأرضية وترك الفضلات تطفو على السطح، والقيام بتوعية الصيادين حول نتيجة عدم انتباههم لما يقومون به من رمي عشوائي للفضلات.ثاني ميزة سوداء لهذا الميناء، بيع السمك المغشوش المعروض فيه، حيث يقوم البائعون بعرض مختلف أنواع السمك التي يغري منظرها المواطنين الذين يقومون بشراء السمك بأثمان باهظة على أنه حديث وذو نوعية جيدة، جهلا منهم بقدم أو حداثة السمك، إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، فالسمك المعروض مجمد وقديم غير صالح للاستهلاك نظرا لعدم احتوائه على فائدة غذائية، لكن التدليس ومغالطة الزبائن من قبل التجار هو ما يسيطر على النشاط التجاري بالميناء من أجل در الأرباح، ضاربين صحة المستهلك عرض الحائط، مما أثار استياء المواطنين الذين يعرفون خبايا الميناء وما وصل إليه من تدهور، محملين المسؤولية الكاملة للجهة الوصية التي لم تتدخل لإيقاف ما يحدث بفرض رقابة وعقوبات صارمة على المدلسين للقضاء على النشاط التجاري الفوضوي الذي يعرفه بيع السمك بهذا الميناء.