كشفت كوارث الأمطار الأخيرة عيوب تسيير السلطات المحلية التي عودتنا على أنها لا تتحرك إلا إذا وقعت المآسي، رغم أنه لم يعد هناك أي مبرر لهذا التقاعس وترك البالوعات مسدودة طيلة أشهر السنة. فالإمكانيات موجودة والأموال متوفرة وليس هناك ما يجعل مسؤولي البلديات والدوائر وحتى الولايات يتقاعسون عن القيام بمهمتهم على أكمل وجه، اللهم إلا إذا كانت الإرادة غائبة واللامبالاة والعمل الارتجالي هما ميزتا التسيير المحلي للبلديات والدوائر. وقد شهدنا كيف استنفرت السلطات المحلية كل الطاقات البشرية لتصحيح هذا الخلل تحت الأمطار الغزيرة لكن بمجرد أن هدأت الاضطرابات الجوية، وأصبحت الظروف المناخية ملائمة لاستكمال العمل وتطهير قنوات الصرف لتفادي أية كوارث لا قدر الله، توقفت الأشغال وعادت حليمة إلى عادتها القديمة. وأمام هذا التسيير الأعرج والمناسباتي يجب أن يتحمل المسؤولية ويحاسب كل مسؤول محلي تقع في بلديته أو دائرته كوارث طبيعية يكون سببها الرئيسي الإهمال وسوء التسيير، حتى لا تبقى أصابع الاتهام توجه إلى الدولة والسلطة المركزية وتتجاهل المتسببين الحقيقيين في هذه الكوارث.