تدعمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بصندوق مكافحة السرطان يهدف لتمويل جهود القطاع لمكافحة مرض السرطان الذي استفحل في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ويعد الجهاز الأول من نوعه بالجزائر وقد وافق عليه البرلمان أمس في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .2011 وتبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اقتراحا تقدم به نواب من حركة حمس لإنشاء هذا الصندوق، حيث أدرجت مادة جديدة في نص مشروع القانون لإنشاء هذا الحساب الجديد الذي يموّل من ميزانية الدولة للتكفل بعلاج المرضى وتمويل الأبحاث والقيام بعمليات الكشف المبكر، ويقوم الوزير المكلف بالصحة بصرف حساب الصندوق. ولم يعارض ممثلو وزارة المالية المقترح الجديد لأهميته، خصوصا وأنه يندرج ضمن جهود الدولة لمواجهة المرض الذي يعرف انتشارا كبيرا، لأسباب تتعلق بالنظام الغذائي وتحول النظام البيئي وتطور وسائل الكشف. من جهته، أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن الصندوق يعد مكسبا مهما في تفعيل السياسة الجديدة لوزارة الصحة الرامية إلى تخفيف آلام مرضى السرطان، من خلال تجهيز مختلف المراكز المعنية بأجهزة حديثة. واعترف أن القطاع عرف تأخرا كبيرا في هذا الفرع مما زاد من معاناة المرضى، موضحا في السياق أن القطاع يحتاج إلى 57 جهازا للعلاج بالأشعة لفائدة مرضى السرطان، وأن حوالي 20 ألف مصاب عاجز عن تسديد تكاليف هذا العلاج. وأضاف أن ال13 مركزا المنتشرة حاليا عبر الوطن ليست ضمن المعايير الجديدة وأن هناك أجهزة يفوق عمرها 20 سنة بمركز قسنطينة على سبيل المثال. وكشف الوزير عن التزامه بداية من مطلع شهر سبتمبر القادم بفتح مراكز استقبال لمرضى السرطان على مستوى كل ولاية وفي كبريات الدوائر، تعمل على تحديد المواعيد للمرضى بصفة منتظمة حتى لا تزيد من معاناة المريض من خلال ترحيله من مركز إلى آخر، وأردف الوزير في تصريحه أن الوزارة تركز كذلك بالموازاة مع الصندوق على تكوين كفاءات مختصة، حيث تم الشروع في تكوين مهندسين ومختصين في الأشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. يذكر أن موضوع صندوق مكافحة السرطان كان محل اهتمام ومناقشة مطولة لدى الدراسة الأولية لمشروع قانون المالية، حيث أدرجت بشأنه عدة مواقف في تقريرها التمهيدي وقد استقر رأيها أخيرا على ضرورة استحداث الصندوق وهو تدبير سيمكن من تقديم العلاج اللازم للمرضى والتكفل بهم صحيا.