يطالب سكان حي المخفي التابع إقليميا لبلدية أولاد هداج بتدخل مصالح ولاية بومرداس والجهات المعنية لفك عزلة حيهم، في ظل انعدام العديد من المرافق الحيوية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي واهتراء الطرق الرئيسية، ناهيك عن قدم شبكة توزيع الكهرباء، وهي من بين المعطيات التي أثرت سلبا على يومياتهم رغم الوعود المقدمة من طرف المعنيين من مختلف الجهات لبرمجة مشاريع تنموية في هذا الشأن، في حين تبقى تسوية وضعية قاطني هذا الحي فيما يتعلق بعقود ملكية سكناتهم وأراضيهم تسير بوتيرة بطيئة نسبيا. وحسب الشكوى المقدمة من طرف هؤلاء السكان ل''المساء'' فإنه ورغم إدراج هذه المشاكل ضمن الانشغالات العقلانية لدى المسؤولين في مختلف المصالح إلا أن تجسيد هذه المشاريع القطاعية يبقى مؤجلا إلى إشعار آخر في ظل عجز السلطات المحلية لبلدية أولاد هداج على التكفل بحل جميع هذه المشاكل انطلاقا من نقص الموارد المالية المتاحة واعتمادها على الميزانيات السنوية المقدمة من طرف ولاية بومرداس. ويعد غياب الغاز الطبيعي عن حي المخفي منذ نشأته من أبرز الانشغالات لدى سكانه البالغ عددهم نحو 10 آلاف نسمة، حيث أنه ورغم الوعود المقدمة في هذا السياق منذ سنوات طويلة إلا أن معاناتهم لا تزال متواصلة مع قارورات الغاز في عز أيام الشتاء، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية، في ظل عدم تجسيد مشروع ربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي الذي يبقى مصيره مجهولا، خاصة في ظل تخوف السكان من تأجيله لمدة أطول بعد استفادة بعض الطرقات الفرعية من تعبيد وتهيئة، وهو مالا يسمح بإنجاز الأشغال إلا بعد مرور مدة زمنية معينة رغم الحاجة الملحة لإدراج المشروع الحيوي على مستوى الحي. ويضيف السكان حسب بعض الشهادات أن غياب الغاز الطبيعي يؤثر سلبا على شبكة توزيع الكهرباء بالمنطقة، حيث يكثر الطلب على الكهرباء لسد العجز في متطلبات استخدام الأجهزة الكهرومنزلية التي تعتمد على الغاز والكهرباء كبديل، ما يؤدي إلى سلسلة من الانقطاعات المتكررة في التزود بالكهرباء لا تنتهي إلا بتدخل مصالح سونلغاز لحل الإشكال آنيا، باعتبار أن قدم شبكة التوزيع يتطلب تجديدا كليا لها، وهو الانشغال الذي يطرحه سكان حوش المخفي على الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الطاقة والمناجم لولاية بومرداس لإنهاء أزمة الغاز والكهرباء على المدى القريب. كما جدد سكان ''حوش المخفي'' (وهي التسمية المتعارف عليها لدى العام والخاص) مطالبتهم بتدخل رئيس دائرة بودواو لإعادة تهيئة طريق سيدي ساعد بصفة شاملة وجذرية، خاصة وأن هذا المسلك يعد المنفذ الوحيد في اتجاه الرغاية والعاصمة إذا ما استثنينا الطريق السريع الذي يتطلب كثيرا من الجهد والوقت، حيث يضطر أصحاب سيارات نقل المسافرين والنقل المدرسي إلى المجازفة بالسير وسط الحفر ومواقع جد مهترئة من الطريق على طول أكثر من 3 كيلومترات، وهو ما يعرض الأشخاص والمركبات للعديد من الحوادث، خاصة في ظل غياب الإنارة العمومية، وهو ما يستدعي إصلاح هذا الطريق في القريب العاجل وبعيدا عن الحلول الترقيعية التي اعتاد عليها الجميع دون جدوى، من خلال برمجة مشروع قطاعي لإنهاء المشكل نهائيا ناهيك عن المطالبة بتعبيد بعض الطرق الفرعية وإعادة تهيئة المهترئة منها خاصة الرئيسية التي تشكو هي الأخرى بعض الإهمال. وفي سياق متصل أعرب قاطنو الحي عن أملهم في الإسراع في عملية تسوية وضعية سكناتهم وأراضيهم بالاستفادة من عقود الملكية في أقرب الآجال، وهي العملية التي انطلقت في تجسيدها الجهات الوصية منذ ما يقارب السنتين، لتمكين أصحاب العقارات من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة في مجال السكن فيما يتعلق بالقروض العقارية وإعانات السكن، حيث تبقى هذه الانشغالات وأخرى مطالب ملحة من طرف سكان المنطقة تنتظر التجسيد وفق الأولويات من طرف المصالح المعنية.