ضتعلم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وذلك ابتداء من 2 جانفي .2011 وأفاد أول أمس بيان للمؤسسة أن هذا الإجراء ''يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار'' مشيرا إلى ''أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011 ...إلخ''. وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في ''غرامة مالية تتراوح من 20.000 إلى 50.000 دج، الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود''. وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة. ويبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني. (واج)