أكدت وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في مذكرة نشرت على موقعها الالكتروني أن إيطاليا تعتبر الجزائر كشريك ''يكتسي أهمية استراتيجية''، مؤكدة أن البلدين يسعيان الى ''أهداف مشتركة'' لانشاء فضاء مؤمن ومزدهر في حوض المتوسط. وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن ''ايطاليا كانت دائما تؤيد الجزائر حتى خلال السنوات الحالكة للارهاب''. وأشارت في هذا الاطار الى تعدد اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين لاسيما منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الجزائر وروما في .2003 وقد كرست هذه المعاهدة مبدأ ''التشاور المنتظم'' بين الجزائر وإيطاليا على أعلى المستويات السياسية والمؤسساتية. وذكرت الوزارة بالقمة الايطالية الجزائرية الأولى المنعقدة في هذا الاطار بألغيرو في 14 نوفمبر 2007 والتي ترأسها مناصفة الوزير الأول الايطالي برودي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحيث كانت هذه القمة ''اول حدث من هذا الحجم تحققه ايطاليا وبلد غير اوروبي''. وأوضح المصدر أن ''هدف البلدين يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة ومبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات ذات المصلحة المشتركة مثل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتوطيد الشراكة في قطاع الطاقة وتعزيز وجود المؤسسات الايطالية في الاقتصاد الجزائري وإنشاء شراكة استراتيجية في قطاع الدفاع''. ولدى تطرقها الى التعاون الثنائي في مجال الدفاع، أشارت الوزارة الى أنه يكتسي ''أهمية متزايدة'' بالنسبة لإيطاليا. وأوضح المصدر أن ''الجزائر تعد شريكا وثيقا في تحقيق أهداف مكافحة الارهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتوسطية وبالساحل'' مضيفا أن ''جزءا كبيرا من هذه الثقة قد ثبت في اطار الحوار المتوسطي والحوار 5+.''5 وبخصوص العلاقات الاقتصادية أكدت الوزارة أن ايطاليا'' أحد أهم شركاء الجزائر في المجال التجاري'' وتعد ممونها الثالث وزبونها الثاني. وأشار المصدر إلى أن ''أهم المنتوجات المصدرة نحو السوق الجزائرية تتمثل في الفولاذ والآلات، فيما تتمثل المنتوجات المستوردة في المحروقات من بينها الغاز الطبيعي الذي يمثل حوالي 98 بالمئة من الواردات الايطالية القادمة من الجزائر''. وأضاف المصدر أن ''الجزائر تعتبر الممون الاول لايطاليا بالغاز الطبيعي من خلال تغطية 35 بالمائة من الطلب الوطني، حيث أن صادرات الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا تتم أساسا عبر أنبوب الغاز ''ترانسميد'' الرابط بين الجزائر وصقلية عبر تونس والذي تقدر سعته ب34 مليار متر مكعب في السنة''. وأضافت الوزارة أنه ''بغرض رفع قدرة نقل الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وأوروبا تمت مباشرة مشروع إنجاز أنبوب غاز جديد ''غالسي'' الذي سيربط الجزائر وسردينيا وتوسكان مباشرة قبل نهاية .''2014 وتمت الإشارة إلى أهمية إرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقة البديلة في الجزائر لا سيما إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية لتصديرها نحو أوروبا. وأوضحت الوزارة ''لهذا الغرض يجب أولا تسوية العائق الذي تسبب فيه غياب الربط الكهربائي الضروري بين الساحل الجزائري وشبكة التوزيع الأوروبية''. ومن جهة أخرى، سجلت الوزارة ''تعزيز حضور المؤسسات الإيطالية في الجزائر'' في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن أكثر من 150 مؤسسة تعمل أساسا في مجال الطاقة والمرافق لا سيما (النقل والسكك الحديدية والري) وكذا الخدمات. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة ''الاهتمام الكبير'' الذي أبداه الطرف الجزائري بتعزيز التواجد الاقتصادي الإيطالي في الجزائر بهدف ''استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وفقا للنموذج الإيطالي''. وأضافت أنه ضمن مجموعة العمل حول الاستثمارات الثنائية والسياسات الصناعية التي أنشئت منذ أشهر يقوم الطرفان بوضع ''وسائل ابتكارية'' من شأنها تجسيد الأهدف على ضوء التسهيلات المختلفة التي تمنحها السلطات الجزائرية. وحول التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين إيطاليا والجزائر، ذكرت الوزارة بالاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه سنة 2002 والذي ينص على بعض المبادلات في مختلف المجالات، لا سيما من خلال الآليات الخاصة بدعم التعاون المباشر بين الجامعيين ومراكز البحث والهيئات الثقافية للدولتين.
