أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية إستراتيجية الشراكة التي تربط بلادها في الجزائر في شتى المجالات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون الاقتصادي. وأوضحت الخارجية الإيطالية في مذكرة نشرت على موقعها الالكتروني أن روما تعتبر الجزائر كشريك ''يكتسي أهمية إستراتيجية''، مذكرة أن ''ايطاليا كانت دائما تؤيد الجزائر حتى خلال السنوات الحالكة للإرهاب''، وبينت أن ذلك ترجمته اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين، سيما منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الجزائروروما في ,2003 والتي كرست مبدأ ''التشاور المنتظم'' بين البلدين على أعلى المستويات السياسية والمؤسساتية. واعتبرت الوزارة ذاتها القمة الإيطالية الجزائرية الأولى المنعقدة بألغيرو في 14 نوفمبر 2007 تنفيذا لهذه المعاهدة، حيث كانت هذه القمة التي ترأسها مناصفة الوزير الأول الإيطالي السابق رومانو برودي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''أول حدث من هذا الحجم تحققه إيطاليا وبلد غير أوروبي''. وأبرزت الخارجية الإيطالية أن ''هدف البلدين يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة ومبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات ذات المصلحة المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوطيد الشراكة في قطاع الطاقة وتعزيز وجود المؤسسات الإيطالية في الاقتصاد الجزائري وإنشاء شراكة إستراتيجية في قطاع الدفاع''، مبينة أن التعاون في هذا القطاع بأنه يكتسي''أهمية متزايدة'' بالنسبة لإيطاليا. وأوضحت الخارجية الإيطالية أن ''الجزائر تعد شريكا وثيقا في تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتوسطية وبالساحل''، وقالت إن ''جزءا كبيرا من هذه الثقة قد ثبت في إطار الحوار المتوسطي والحوار 5+.''5 وحسب الوزارة ذاتها فإن إيطاليا ''أحد أهم شركاء الجزائر في المجال التجاري'' لأنها ممونها الثالث وزبونها الثاني في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن ''أهم المنتجات المصدرة نحو السوق الجزائرية تتمثل في الفولاذ والآلات فيما تتمثل المنتجات المستوردة في المحروقات من بينها الغاز الطبيعي الذي يمثل حوالي 98 بالمائة من الواردات الإيطالية القادمة من الجزائر''. وذكر المصدر ذاته أن ''الجزائر تعتبر الممون الأول لايطاليا بالغاز الطبيعي من خلال تغطية 35 بالمائة من الطلب الوطني، حيث أن صادرات الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا تتم أساسا عبر أنبوب الغاز ''ترانسميد'' الرابط بين الجزائر وصقيلية عبر تونس والذي تقدر سعته ب34 مليار متر مكعب في السنة''، كما أنه ''بغرض رفع قدرة نقل الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وأوروبا تمت مباشرة مشروع إنجاز أنبوب غاز جديد ''غالسي'' الذي سيربط الجزائر وسردينيا وتوسكان مباشرة قبل نهاية .''2014 وحول إرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقة البديلة في الجزائر لا سيما إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية لتصديرها نحو أوروبا، قالت الوزارة إنه ''لهذا الغرض يجب أولا تسوية العائق الذي تسبب فيه غياب الربط الكهربائي الضروري بين الساحل الجزائري وشبكة التوزيع الأوروبية''. ولاحظت الخارجية الإيطالية ''تعزيز حضور المؤسسات الإيطالية في الجزائر'' في السنوات الأخيرة نظرا لأن أكثر من 150 مؤسسة تعمل أساسا في مجال الطاقة والمرافق كالنقل والسكك الحديدية والري وكذا الخدمات، مشيرة إلى ''الاهتمام الكبير'' من قبل الجزائر لتعزيز التواجد الاقتصادي الإيطالي في سوقها بهدف ''استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وفقا للنموذج الإيطالي''. وأضافت أنه ضمن مجموعة العمل حول الاستثمارات الثنائية والسياسات الصناعية التي أنشأت منذ أشهر يقوم الطرفان بوضع ''وسائل ابتكارية'' من شأنها تجسيد الأهداف على ضوء التسهيلات المختلفة التي تمنحها السلطات الجزائرية.
