قالت وزارة الشؤون الخارجية الايطالة في مذكرة نشرت على موقعها الالكتروني أن إيطاليا تعتبر الجزائر كشريك "يكتسي أهمية استراتيجية" مؤكدة أن البلدين يسعيان إلى "أهداف مشتركة" لانشاء فضاء مؤمن و مزدهر في حوض المتوسط. و ذكرت الوزارة بأن "ايطاليا كانت دائما تؤيد الجزائر حتى خلال السنوات الحالكة للارهاب". و أشارت في هذا الإطار إلى تعدد اللقاءات و الزيارات المتبادلة بين البلدين سيما منذ توقيع معاهدة الصداقة و التعاون و حسن الجوار بين الجزائر و روما في 2003. و فد كرست هذه المعاهدة مبدأ "التشاور المنتظم" بين الجزائر وإيطاليا علي أعلى المستويات السياسية و المؤسساتية. و ذكرت الوزارة بالقمة الايطالية الجزائرية الأولى المنعقدة في هذا الإطار بألغيرو في 14 نوفمبر 2007 و التي ترأسها مناصفة الوزير الأول الايطالي برودي و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحيث كانت هذه القمة " اول حدث من هذا الحجم تحققه ايطاليا و بلد غير اوروبي". و أوضح ذات المصدر أن "هدف البلدين يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة و مبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات ذات المصلحة المشتركة مثل مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و توطيد الشراكة في قطاع الطاقة و تعزيز وجود المؤسسات الايطالية في الاقتصاد الجزائري و انشاء شراكة استراتيجية في قطاع الدفاع". و لدى تطرقها إلى التعاون الثنائي في مجال الدفاع أشارت الوزارة إلى أنه يكتسي "أهمية متزايدة" بالنسبة لإيطاليا. و أوضح المصدر نفسه أن "الجزائر تعد شريكا وثيقا في تحقيق أهداف مكافحة الارهاب و تعزيز الاستقرار في المنطقة المتوسطية و بالساحل" مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذه الثقة قد ثبت في إطار الحوار المتوسطي و الحوار 5+5". و بخصوص العلاقات الاقتصادية أكدت الوزارة أن ايطاليا" أحد أهم شركاء الجزائر في المجال التجاري" و تعد ممونها الثالث و زبونها الثاني. و أشار ذات المصدر إلى أن "أهم المنتوجات المصدرة نحو السوق الجزائرية تتمثل في الفولاذ و الآلات فيما تتمثل المنتوجات المستوردة في المحروقات من بينها الغاز الطبيعي الذي يمثل حوالي 98 بالمئة من الواردات الايطالية القادمة من الجزائر". و أضاف نفس المصدر أن "الجزائر تعتبر الممون الاول لايطاليا بالغاز الطبيعي من خلال تغطية 35 بالمائة من الطلب الوطني حيث أن صادرات الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا تتم أساسا عبر أنبوب الغاز "ترانسميد" الرابط بين الجزائر و صقيلية عبر تونس و الذي تقدر سعته ب34 مليار متر مكعب في السنة". و أضافت الوزارة أنه "بغرض رفع قدرة نقل الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا و أوروبا تمت مباشرة مشروع إنجاز أنبوب غاز جديد "غالسي" الذي سيربط الجزائر و سردينيا و توسكان مباشرة قبل نهاية 2014". و تمت الإشارة إلى أهمية إرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقة البديلة في الجزائر لا سيما إنتاج الكهرباء و الطاقة الشمسية لتصديرها نحو اوروبا. و أوضحت الوزارة "لهذا الغرض يجب أولا تسوية العائق الذي تسبب فيه غياب الربط الكهربائي الضروري بين الساحل الجزائري و شبكة التوزيع الأوروبية". و من جهة أخرى سجلت الوزارة "تعزيز حضور المؤسسات الإيطالية في الجزائر" في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن أكثر من 150 مؤسسة تعمل أساسا في مجال الطاقة و المرافق (لا سيما النقل و السكك الحديدية و الري) و كذا الخدمات. و في هذا الإطار أكدت الوزارة "الاهتمام الكبير" الذي أبداه الطرف الجزائري بتعزيز التواجد الاقتصادي الإيطالي في الجزائر بهدف "استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية وفقا للنموذج الإيطالي". و أضافت أنه ضمن مجموعة العمل حول الاستثمارات الثنائية و السياسات الصناعية التي أنشأت منذ أشهر يقوم الطرفان بوضع "وسائل ابتكارية" من شأنها تجسيد الأهدف على ضوء التسهيلات المختلفة التي تمنحها السلطات الجزائرية. و حول التعاون الثقافي و العلمي و التكنولوجي بين إيطاليا و الجزائر ذكرت الوزارة بالاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه سنة 2002 و الذي ينص على بعض المبادلات في مختلف المجالات لا سيما من خلال الآليات الخاصة بدعم التعاون المباشر بين الجامعيين و مراكز البحث و الهيئات الثقافية للدولتين.