يسعى المخطط الاستراتيجي لتطوير ولاية الجزائر 2009-2029 الذي شكل الخميس المنصرم محور جلسة عمل تحت إشراف كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران إلى جعل العاصمة ''مدينة تندرج في إطار العولمة وتشكل بوابة لدخول الجزائر''. ومن اجل التوصل إلى ذلك -حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية- فإن بعض المسائل الحيوية ينبغي أن تجد حلولا مناسبة لها بشكل تدريجي ومرحلي. وأوضح المصدر أن من بين هذه الحلول ينبغي التذكير خاصة بتلك المتعلقة بتحسين التنقل داخل العاصمة وهيكلة النسيج الحضري العاصمي وإعادة تأهيل وتنشيط المركز التاريخي وكذا إعادة التوازنات الايكولوجية والمحافظة على الأراضي الفلاحية للعاصمة. وتابع المصدر ''أن إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تعد بالمرة هامة ومتشعبة تتطلب إطارا من الانسجام يضمن جسورا بين مختلف الإجابات القطاعية في إطار مشروع كلي تم تقديمه''. وأمام مشروع بهذه الضخامة الذي لا يمكن تصور تحقيقه إلا على المدى الطويل اتضح انه من الضروري تجزئته إلى ''أربع وحدات زمنية وهي 2009-2014 و2015-2019 و2020-2024 و2025-.''2029 ومن هذا المنظور، فإن المرحلة الأولى (2009-2014) المتمثلة في تجميل العاصمة ترتكز في المقام الأول على الأعمال الرامية إلى هيكلة النسيج الحضري. كما يتعلق الأمر بشكل خاص باستكمال شبكة الطرق الرئيسية وتهيئة الأحياء المحيطة بكبريات تجهيزات المشاريع وإنشاء شبكات كبرى للنقل الجماعي في العاصمة فضلا عن التهيئة الجمالية للطريق السيار الشرقي. كما تهدف هذه الأعمال إلى ''تحديد توسع المحيط الخارجي للنسيج العمراني للعاصمة كشرط لتهيئة المناطق الداخلية وتأهيل الوسط''. وأشار البيان إلى أن ''تطبيق المخطط الاستراتيجي لتطوير ولاية الجزائر يتزامن مع مباشرة المخطط الوطني للتنمية 2010-2014 تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تعزيز النتائج الملموسة التي حققتها بلادنا خلال العشرية الفارطة وتطبيق مخطط عام ومتنوع لتطوير بلادنا كتكملة للبترول والغاز''. وقد انعقد هذا الإجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالي الجزائر والأمين العام لولاية الجزائر والولاة المنتدبين وإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومدراء الولاية.
