حدد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الأولويات التي تعتزم الدولة التركيز عليها في برنامجها الاستثماري الخاص بالقطاع، بما يضمن الاستفادة من موارد جديدة خارج المحروقات تستجيب للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والطويل، حيث أشار في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي سيشرع في تطبيقه بداية من الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأشار الوزير خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى المجاهد إلى أن هذا البرنامج الذي ينتظر عرضه قريبا على الحكومة من شأنه أن يستحدث 200 ألف منصب شغل (100 ألف في مجال الإنتاج الوطني و100 ألف منصب شغل آخر في التصدير)، مضيفا أنه يضم 65 مشروعا سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج 2 .600 ميغاواط من الكهرباء، تخصص 2 .000 ميغاواط منها للتصدير. وأوضح أن استغلال الطاقات المتجددة سيضمن توليد الكهرباء بنسبة 40 بالمائة إلى غاية سنة ,2030 وأشار إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تفوق 2400 مليار دج، أي بما يعادل 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهي الفترة التي سنشهد فيها تغطية وطنية بالكهرباء بنسبة 99 بالمائة والغاز بأكثر من 53 بالمائة. وإذ أكد الأهمية التي يمثلها هذا البرنامج من منطلق أنه يخص جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبحث والتعليم والموارد المائية وغيرها التي تتطلب المزيد من الطاقة، فقد أبرز المزايا التي ستنعكس إيجابا على التنمية الاجتماعية، لاسيما وأن الجزائر تعد من أكبر الدول التي تمتلك الطاقة الشمسية، مضيفا أن المصنع الخاص بإنتاج مادة السيليسيوم التي تدخل في إنتاج الصفائح الشمسية سيكون جاهزا في .2013 غير أن إنجاح البرنامج -يضيف الوزير- يتطلب تجنيد وسائل تقنية وبشرية وصناعية بالشراكة المحلية مثل المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والأجنبية في إطار ديزارتيك أو ترانسغرين أو المخطط الشمسي المتوسطي، حيث سيتم قريبا إطلاق دراسات لضمان إنجاز التجهيزات اللازمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه الكثير من الدول اهتمامها بهذا المجال بعد أن عرف سعر البرميل في السنوات الأخيرة ارتفاعا خلافا لما كان عليه في السابق، قناعة منها بضرورة التفكير من هنا فصاعدا في طاقات بديلة عن تلك التي ستنضب في آجال قريبة. كما لا يقتصر الاهتمام على الطاقة الشمسية بل يشمل أيضا الطاقة الهوائية، التي قال الوزير بشأنها أن أدرار تبقى المرشحة الأولى للانطلاق في أول مشروع من هذا النوع، قبل أن تتعمم العملية على مستوى السواحل والمرتفعات، مضيفا أن كل ذلك يتم في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار صندوق الطاقات المتجددة. وفي سياق الحديث عن الكهرباء نفى الوزير في رده على سؤال صحافي وجود نية لمراجعة أسعار الكهرباء والغاز. وقال إن المشاريع التي أنجزتها سونلغاز مدعمة من طرف الدولة التي تخصص لها حاليا 7 مليار دولار. كما تطرق السيد يوسفي إلى المشاريع المدرجة في إطار تطوير برنامج سوناطراك بقيمة 60 مليار دولار، وأوضح أن أهداف الشركة تنصب على تعزيز شراكتها مع دول أجنبية وعصرنة التجهيزات وتطوير تقنيات الإنتاج وبرامج التكوين. وهي الأهداف التي تتوخاها الفروع الأخرى كالبتروكيمياء والمناجم بالنظر إلى الموارد التي تزحر بها الجزائر كالألمنيوم والفوسفات والزنك. وبخصوص محاربة كل أشكال الفساد في القطاع فقد ذكر الوزير بتنصيب مفتشيات للمراقبة توكل لها مهمة الكشف عن العمليات المشبوهة، مشيرا إلى أن ذلك يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للقطاع. وفيما يتعلق بمشروع ''ميدغاز'' أكد الوزير انطلاقه قريبا رغم وجود بعض المشاكل التقنية التي سيتم تسويتها والمرتبطة أساسا بالمعايير الأمنية. وبخصوص الطاقة النووية أشار الوزير إلى أن قطاعه يدرس الشروط لإطلاق على المدى المتوسط أول محطة نووية مضيفا أنه لابد من حوالي 12 سنة تحضير'' لبنائها. وأكد أن الجزائر تملك مخزونات أورانيوم كافية لتموين على المدى الطويل محطات نووية مستقبلية، وأن هذه المخزونات مدعوة إلى الارتفاع بفضل جهود الاستكشاف التي ستتم مباشرتها. من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والمناجم أن السوق النفطية الدولية ''متوازنة وأن الأسعار مقبولة سواء كان الأمر بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين''. وانه لا يوجد ضغط لا على العرض ولا على الطلب وأن الأسعار مقبولة'' معربا عن أمله في أن'' تظل الأسعار على حالها خلال الأشهر المقبلة''. يذكر أن مداخيل الجزائر لسنة 2010 قد قدرت حسب الوزير ب56 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار سنة .2009
