كشفت مصادر مطلعة بمديرية السكن الولائية أكثر من 53000 وحدة سكنية بجميع الأنماط ستكون محور مختلف المشاريع التي ستدخل حيز الإنجاز بمختلف بلديات الولاية، والتي من شأنها أن تخفف من أزمة السكن التي تعرفها الولاية، خاصة وأن برنامج السكن التساهمي قد عرف تأخرا فادحا نتيجة عدم وفاء المرقين العقاريين بدفتر الشروط وبالاتفاقيات المبرمة مع المساهمين... مما ولد العديد من المشاكل بين الأطراف أدت في الأخير إلى تدخل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، ليرغم المرقين على احترام مواعيد التسليم أو المتابعة القضائية، مما أدخل نوعا من الارتياح لدى أصحاب هذه السكنات، وتضيف نفس المصادر أن من بين البرامج السكنية الممنوحة للولاية نجد 1000 سكن تساهمي وأكثر من 1000 أخرى بنمط السكن الترقوي، أي بزيادة 8000 سكن عن البرنامج الفارط، كما أن مجموع السكنات المنتهية بها الأشغال والتي تنتظر التسليم والتوزيع فيقدر مجموعها ب 1300 وحدة سكنية، تضاف إلى 3200 في طور الإنجاز تعمل المقاولات صاحبة المشاريع إلى الإسراع والرفع من وتيرة الإنجاز وتسليمها إلى السلطات الوصية، والتي بدورها ستسارع في عمليات التوزيع تطبيقا للتعليمات الصادرة من والي الولاية والذي أمر رؤساء الدوائر بإتمام كل الإجراءات الخاصة بتحضير قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، للعلم أن بعض بلديات الولاية قد قامت بنشر هذه القوائم التي لقيت ارتياحا كبيرا لدى العديد من المواطنين الذين ارتاحوا للعمل المميز الذي قامت به لجان دراسة وتوزيع السكنات الاجتماعية عبر هذه البلديات ك''بوحمامة'' و''طامزة''.