أكد السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أن الانتقال من الابتدائي إلى الطور المتوسط هذه السنة سيشمل جميع التلاميذ بدون استثناء باعتبار أن السنة السادسة ابتدائي سيتم إلغاؤها ابتداء من الدخول المدرسي لشهر سبتمبر المقبل، معلنا أن مصالحه تدرس إمكانية تخفيف برامج الابتدائي بإلغاء بعض المواد وتقليص ساعات تدريس مواد أخرى· أفاد السيد بن بوزيد أن كل تلاميذ السنة السادسة ابتدائي سينتقلون إلى الطور الاكمالي طبقا لبرنامج الإصلاح الذي باشره القطاع من خلال إلغاء السنة السادسة ابتدائي، مشيرا إلى تشكيل لجنة بيداغوجية متكونة من أساتذة متمكنين على مستوى الاكماليات لمتابعة ودعم التلاميذ الذين أخفقوا في دورتي التعليم الابتدائي بحكم أنه لا يمكن لهؤلاء التلاميذ إعادة السنة كونهم يمثلون آخر دفعة في النظام القديم· وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقائه بمدراء التربية أمس بمقر وزارته بالمرادية (الجزائر) أن مصالحه تأخرت في الإعلان الرسمي عن هذا القرار رغم الضجة الكبيرة التي أثارتها جمعيات أولياء التلاميذ عن مصير أبنائها بعد قرار إلغاء السنة السادسة خشية رسوبهم، وذلك بهدف تشجيعهم على المثابرة والدراسة لأن ضمان الانتقال إلى الطور المتوسط يجعل بعض التلاميذ ربما حسب الوزير "يصابون بالكسل والاتكال والإهمال" ·وفي رده على التخوفات من هذا القرار قال وزير التربية أنه يتوقع نتائجا "ايجابية لأن كل شيء مدروس بدقة في هذه الإصلاحات" · وفي سياق منفصل كشف المسؤول عن قطاع التربية أن دائرته الوزارية حاليا بصدد دراسة مشروع إمكانية التخفيف من برنامج الطور الابتدائي بإلغاء بعض المواد كمادة العلوم التي تدرس حاليا لمدة ساعة في الأسبوع فقط، وكذا تخفيف ساعات تدريس بعض المواد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل· وهو التاريخ الذي تنوي من خلاله الوزارة تخصيص أدراج على مستوى قاعات التدريس لوضع الأدوات المدرسية والكتب بحيث يمكن للتلميذ ترك هذه الكتب والكراريس في المدرسة دون أخذها معه كل يوم إلى المنزل، حيث كثيرا ما يشتكي أولياء التلاميذ من ثقل محافظ أبنائهم، غير أن الوزير أكد أن هذه العملية تتطلب أموالا ضخمة لتغطية كل الابتدائيات المقدر عددها ب 18500 ابتدائية على مستوى الوطن، ملتزما بتحقيق هذا الانجاز الموجود في عدة مدارس بالدول المتقدمة ولو تطلب ذلك الاقتطاع من ميزانية الوزارة يضيف الوزير الذي لم يستبعد أيضا احتمال تقليص عدد الكتب للتخفيف عن التلميذ· وفي رده على سؤال يتعلق بوضع الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين نظموا اعتصاما هذا الأسبوع احتجاجا على وضعيتهم، أوضح السيد بن بوزيد أنه لا يمكن توظيفهم خارج أطر القانون الساري المفعول الذي يحدد شروط التوظيف في القطاع بإجراء الأساتذة لامتحان في شهر سبتمبر من كل سنة على أن يتم توظيفهم حسب عدد المناصب المالية المتوفرة، نافيا بالمناسبة ما تداولته بعض النقابات عن قيام بعض مدراء التربية بفصل أربعة أساتذة متعاقدين بسبب مشاركتهم في الإضراب، حيث أوضح أن فصل هؤلاء الأساتذة كان لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالإضراب، "لأن الإضراب لم يشارك فيه أربعة أساتذة فقط ولو كان الإضراب يتسبب في الطرد لتم فصل كل المشاركين فيه" · واستطرد الوزير في رده على النقابات المستقلة التي تدعو لإعادة النظر في نظام التصنيف والتعويضات أن التصنيف تم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ولا يمكن مراجعته، غير أنه أكد أن مصالحه تفتح أبواب الحوار لكل النقابات لمناقشة حول القانون التعويضي وكذا القانون الأساسي· وفيما يخص مشكل نقص أساتذة اللغات الأجنبية ببعض المناطق الداخلية خاصة بالجنوب قال السيد بن بوزيد أن مصالحه تعمل من أجل إيجاد حل لهذا المشكل من خلال توجيه المتحصلين على شهادة البكالوريا بهذه المناطق لتخصصات اللغات الأجنبية من أجل توظيفهم في بلدياتهم ودوائرهم بعد تخرجهم من الجامعات للقضاء على مشكل نقص أساتذة اللغات الأجنبية بالجنوب· وفي هذا السياق؛ ذكر المسؤول أنه لا يمكن مستقبلا الالتحاق بقطاع التربية للتدريس في الطور الابتدائي إلا إذا كان المعلم متحصلا على شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات ومتخرجا من معهد خاص لتكوين المعلمين ويتقن اللغة العربية، الفرنسية، والإعلام الآلي لمواكبة التطور الذي يرمي القطاع إلى تحقيقه بفضل الإصلاحات·