أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أن الجزائر تُتابع باهتمام بالغ وبشكل مُستمر تطورات الوضع في كل من تونس ومصر، نافيا أن تكون علاقاتها قد تأثرت بأي شكل من الأشكال بسبب تداعيات الاحتجاجات الشعبية، مضيفا في هذا السياق ''سنُواصل العمل بين الحكومات ونحن ننتظر فقط أن تنتهي المرحلة الانتقالية في هذين البلدين ''. وقال السيد مدلسي في تعليقه على احداث تونس ومصر على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن ما يجري في هذين البلدين بمثابة ''تحوّلات تحترمها الجزائر وتُتابعها بشكل مستمر''، مشيرا إلى أن الجزائر لا تدعم الأنظمة ولن تفعل ذلك كونها تحترم إرادة الشعوب، مؤكدا أن ''يد المساعدة ستبقى مفتوحة أمام هذين البلدين حتى تستمر العلاقة المتينة التي تربطنا بهما'' لافتا إلى أن هذا الموقف ''لا يعني بأننا لا نتعامل مع الحكومات بل لا بد من التعامل معها لأن الشعوب هي التي تُعيّنها'' وبخصوص اجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين في مصر، أكد وزير الخارجية أن الحكومة اتخذت كافة التدابير الضرورية لذلك، حيث قدّر عددهم الإجمالي بحوالي 120 شخصا، مؤكدا أن تحويل الرعايا بدأ أمس بالنسبة إلى فريقي كرة الطائرة للإناث، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي والنادي الرياضي ببجاية، على أن تُستكمل العملية ابتداء من اليوم بالنسبة للبقية. كما كشف عن تنصيب خلية متابعة على مستوى سفارة الجزائر بالقاهرة، حيث تم تجنيد أعضائها لمساعدة الرعايا الجزائريين المقيمين في مصر والسهر على ضمان أمنهم. ويُعتبر هذا التصريح الذي جاء على لسان وزير الخارجية أول ردّ فعل رسمي للجزائر حيال ما يجري من تطورات في مصر، في حين سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأن عبر للرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع خلال عبوره الاجواء التونسية متوجها الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية يوم 17 جانفي الماضي عن تمنياته في أن يقود تونس الى بر الامان، مؤكدا ثقته في قدرته على ضمان رفاهية الشعب التونسي. من جهة أخرى، نفى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية حليم بن عطا الله على هامش اختتام الدورة الخر يفية للبرلمان، وجود ''حراقة'' في السجون التونسية، مشيرا إلى أن جميع المساجين مسجلين لديهم وكل ما يتم تداوله هو مجرد تضخيم.
