راسلت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية السيد كريم جودي للتدخل العاجل لحل أزمة السيولة المالية التي تميز منذ فترة نشاط عدد من المؤسسات المصرفية وعلى رأسها مؤسسة بريد الجزائر، وهو الانشغال الذي أصبح يؤرق الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بالإضافة إلى المواطن البسيط الذي عجز عن استغلال أمواله المودعة بالحسابات البريدية لأسباب يجهلها الجميع، وتقترح اللجنة إمكانية تغيير العملة الوطنية للقضاء النهائي على مشكل تزوير النقود الذي ترى انه اخذ أبعادا خطيرة. كما طلب السيد الداوي محمد رئيس اللجنة من وزير المالية مصارحة الجميع بالأسباب الحقيقية وراء المشكلة التي تعقدت في الفترة الأخيرة وأثقلت كاهل المواطن والمسؤول على حد سواء، وتشير المراسلة التي تحصلت ''المساء'' على نسخة منها إلى أن الشكاوى الكثيرة التي تصل اللجنة بصفة مستمرة تستدعي التدخل العاجل لتحديد الأسباب واقتراح الحلول الاستعجالية لمشكلة أزمة السيولة التي أثقلت كاهل المسؤولين من كل المستويات نظرا للانعكاسات السلبية على الحياة اليومية للمواطن، خاصة بعد عودة الطوابير إلى مكاتب البريد مع كل ما ينجر عنها من مناوشات واحتجاجات متواصلة لزبائن المؤسسة الذين عجزوا حتى عن سحب أجرتهم الشهرية. ويرى السيد الداوي انه يجب مصارحة الجميع بحقيقة المشكلة والرد على كل الإشاعات التي تروج وسط المواطنين والتي تعتبر سلاحا فتاكا ذا حدين، فلا يعقل تحميل المسؤولية لمصالح بريد الجزائر ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو حتى المواطن نفسه، وأن كانت هناك نقود مزورة في السوق الوطنية كما يشاع فيجب الكشف عن الموضوع صراحة، على حد قول رئيس اللجنة الذي شدد على وجوب إعلام المواطن بكل الإجراءات المتخذة بغرض إجهاض العصابات التي تحترف الجريمة المنظمة في مجال تزوير العملات النقدية. ويذهب رئيس اللجنة إلى ابعد من ذلك عندما يقترح على الوزير إمكانية تغيير العملة الوطنية للحد من التزوير الذي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة- حسب المختصين -وهذا مثلما حدث- يقول المتحدث -في سنوات الثمانينات، حيث يجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على وجوب إنهاء أزمة السيولة في اقرب الآجال. ويذكر أن الإشكال القائم بمختلف مكاتب البريد عبر الوطن وبلغ حتى بعض الوكالات التجارية لعدد من البنوك تعقد في الفترة الأخيرة، وبرر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي الوضع بارتفاع أجور كل العمال خاصة لقطاعات التربية والداخلية من دون الحصول على حصص إضافية من النقود المسلمة من طرف البنك المركزي، الذي يقوم حاليا بتغيير النقود البالية بأخرى جديدة.وللخروج من الأزمة، أشار المسؤول الأول عن القطاع مؤخرا إلى توقيع اتفاقية في القريب العاجل مع مؤسسة ''نفطال'' حتى تودع حصة من مداخلها لدى مؤسسة بريد الجزائر، مما يسمح برفع الإيداعات المالية التي تبقى دائما ضعيفة بالمؤسسة التي تحصي أكثر من 7,5 مليون زبون في خدمة الصكوك المالية، من جهة أخرى تقرر تعميم خدمة مكاتب البريد المتنقلة عبر التجمعات الحضرية الكبرى البعيدة عن مكاتب البريد والجامعات والإقامات الجامعية، بالإضافة إلى المستشفيات في محاولة لتخفيف الضغط على مكاتب البريد، مع تشجيع زبائن مؤسسة بريد الجزائر على استعمال وسائل الدفع الالكترونية.
