قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس، إن الدولة قد خصصت 1100 مليار دج لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن ''الحكومة قد حاولت منذ سنوات ثلاث تنظيم القطاع الصناعي العمومي، بحيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر''. وأضاف الوزير أنه عند الانتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة ''فإن أكثر من 1100 مليار دج (16 مليار دولار) ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي'' موضحا أن القطاع الخاص قد استفاد هو الآخر من برنامج جديد لتأهيل 386 مليار دج التي ستشمل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق .2014 وعن سؤال حول مستقبل الاستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007 أوضح الوزير ''إننا لا نخفي شيئا إلا أنني أعتقد بأن الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين أو ثلاث أن تشجيع الاستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة والشركاء الأجانب في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان''. كما أشار إلى أن ''الأمر كان يتعلق بأن يتم تحقيق الاستثمارات العمومية في المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وأن يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني والأجنبي بأخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية والاستثمارات المنتجة إلا أن الحصيلة التي تمت منذ سنتين ونصف قد أظهرت بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 -2010 وأن الاستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 من مجموع الاستثمارات الوطنية''. وتابع السيد بن مرادي في ذات الصدد إن ''هذه الحصيلة قد أظهرت بأن هناك اختلالات وأن الاستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها أثر إيجابي على النمو كما توقع له''. وأشار السيد بن مرادي من جهة أخرى إلى أن الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة التي تجري أشغالها في الجزائر العاصمة خصصت لتطبيق مخطط العمل من أجل تعجيل التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي صادق عليه القادة الأفارقة سنة 2008 في اديس ابابا. وأوضح الوزير أن ''هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة لأن إفريقيا تشهد تأخرا كبيرا في مجال تصنيع وتحويل المواد الأولية''. مضيفا أن أربعة بلدان إفريقية فقط من بينها الجزائر وجنوب إفريقيا بلغت المرتبة الأولى في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن مشاريع شراكة مع مؤسسات ألمانية لصناعة الآلات الفلاحية بالجزائر سيعلن عنها قريبا. لاسيما في مجال المكننة الفلاحية دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع. وردا على سؤال حول المشروع الموقع مؤخرا بين الجزائر والمجمع الألماني دايملير أوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب''مشروع موجه للجيش الوطني الشعبي من أجل صناعة شاحنات'' مع الإشارة إلى أن أولى هذه الشاحنات ستخرج من مصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة (الجزائر العاصمة) في سنة .''2013 كما يتعلق الأمر أيضا -حسب الوزير- ''بصناعة 7500 شاحنة خلال السنة الأولى ليرتفع هذا العدد إلى 15 000 شاحنة في ظرف 4 سنوات''. وفيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع صانع السيارات الألماني ''فولكسفاغن'' صرح السيد بن مرادي أن الطرف الجزائري ''بصدد انتظار رد فعل الصانع الألماني إزاء البطاقة التقنية التي تتضمن طلباتنا''. من جهة أخرى أوضح الوزير أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' لإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر ''سجلت تقدما كبيرا''.
