دعا السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران المستفيدين من برنامج سكنات البيع بالإيجار المعروفة بسكنات عدل التي لم تسلم بعد والذين يقدر عددهم ب142 ألف مستفيد إلى التحلي بالمسؤولية. واقترح الوزير على المستفيدين الجدد تعيين ممثلين عنهم للمشاركة في مجموعة عمل توكل لها مهمة تحديد مقاييس اختيار أصحاب الأولوية للاستفادة من هذه البرامج السكنية. وذكر السيد موسى بتسليم 21 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار المنجز من طرف وكالة عدل بالجزائر العاصمة. موضحا في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس أن هناك ما بين 20.000 إلى 21.000 سكن سلم من مجموع 25.400 وحدة سكنية استفادت منها ولاية الجزائر في حين سيتم تسليم البقية تدريجيا. وأرجع المسؤول مشكل تأخر إنجاز سكنات هذه الصيغة بالجزائر إلى غياب المساحات العقارية التي تسمح باستيعاب المشاريع السكنية. وأشار السيد موسى إلى أن العاصمة تحصلت على 50 بالمائة من إجمالي برامج سكنات ''عدل'' المقدرة ب55.000 وحدة سكنية على المستوى الوطني وهو السياق الذي قال من خلاله أن مصالحه تبذل كل الجهود لإيجاد حلول للمشاريع المتبقية.