أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، مؤخرا، حكما يقضي بإدانة كل من ''ك.م.س'' البالغ من العمر 29 سنة و''ك.ي'' البالغ من العمر 35 سنة، ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج وثمانون ألف. وتعود وقائع هذه القضية الى ليلة 22 سبتمبر بعد أن تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية ''بوكموزة'' مكالمة هاتفية من أحد المواطنين، مفادها وجود خمسة أشخاص يقومون بسرقة جزء من السكة الحديدية، وعلى الفور تنقل رجال الفرقة الى عين المكان ليتم توقيف اثنين من العصابة كانا على متن سيارة من نوع بيجو، فيما تمكن ثلاثة من أفرادها من الفرار، كما عثر بحوزة الموقوفين على منشار خشبي وعصا خشبية. وخلال التحقيق معهما، اعترفا بأنهما كانا رفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانا يساعدونهما في عملية السرقة، ليتضح فيما بعد أن هناك ثلاثة عناصر آخرين شاركوا في هذه العملية لكنهم لم يحضروا الى مكان الحدث، لتتم متابعتهم بجنح مختلفة، فيما تمت احالة الموقوفين الخمسة على محكمة الجنايات، حيث حكم على كل من ''ب.ع.ح'' و''ج.م.ش'' اللذين كانا على متن المركبة ب 12 سنة سجنا نافذا خففت الى ثلاث سنوات بعد النقض، وعشرين سنة حكما غيابيا على كل من ''ك.م،س '' و''ك.ي'' فيما استفاد المتهم الخامس ''ب.م'' من البراءة، وبعد إلقاء القبض على المتهمين ''ك.م.س '' و''ك.ي'' اللذين كانا في حالة فرار طعنا في الحكم السابق لتتم محاكمتهما من جديد. محامي الطرف المدني للشركة الوطنية للسكك الحديدية، طلب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالسكة الحديدية على مستوى النقطتين الكيلوميتريتين 42 و,43 فيما التمست النيابة القامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج.