تعود ذكرى الثامن ماي 1945 مع زيادة إصرار الأصوات المنادية بضرورة مطالبة فرنسا بالاعتراف عن جرائمها والاعتذار للجزائريين الذين ذاقوا ويلات التعذيب والتقتيل والإبادة الجماعية على أيدي الجلادين من الجنرالات الفرنسيين وأتباعهم. وتعتبر جمعية الثامن ماي 1945 من المنابر التي لم تنقطع عن المطالبة بإعادة الاعتبار لشهداء ومجاهدي الثورة التحريرية المظفرة، حيث أكد رئيسها السيد خير الدين بوخريصة في تصريح ل''المساء'' أن الاستعمار الفرنسي ارتكب اكبر جريمة في حق الانسانية في الجزائر تدفعنا إلى العمل على حملها على الاعتراف بها والاعتذار عنها. وأوضح بوخريصة أن اعتراف فرنسا واعتذارها ثم تقديم التعويضات للمتضررين من جرائمها وعلى رأسهم ضحايا التفجيرات النووية لن يتحقق بسهولة وكل المؤشرات - يضيف المتحدث - تدل على ذلك فهي بالإضافة إلى تعنتها ماضية نحو مبادراتها الممجدة للاستعمار وأكثر من ذلك فهي لا تنوي ولو على مدى البعيد الاعتراف والدليل على ذلك تصريح كوشنير الأخير لصحيفة ''لوجورنال دوديمانش'' الذي قال فيه ''أن العلاقات بين فرنساوالجزائر ستكون ''ربما اقل تعقيدا'' عندما يتنحى جيل الاستقلال عن السلطة في الجزائر'' وهي عبارات تؤكد أن فرنسا لن تعترف أبدا إلا إذا أجبرت على ذلك. وأضاف رئيس جمعية الثامن ماي انه على فرنسا أن تعلم أن الجيل الحالي والقادم والذي يأتي من بعده أكثر مطالبة بحقوقه ولن ينسى جرائمها. وكانت الجمعية ردت على التصريح فور نشره بقولها ''ليكن في علمك يامستر كوشنير أن الجزائر مستقلة، إنها ذات سيادة وكذلك رجال سياستها''. واعتبر محدثنا من جهة أخرى الاهتمام بمطلب الاعتراف والاعتذار خلال السنوات الأخيرة أمرا غير مسبوق، فمنذ الاستقلال لم تكن هناك أية موجة كبيرة للمطالبة بتجريم الاستعمار وتقديم الاعتذارات للجزائر. ولم يفوت خير الدين بوخريصة الفرصة للثناء على الروح الوطنية التي يتحلى بها الشباب الجزائري الذي أكد أنه يعرف جيدا قيمة الثورة، بالرغم من كل المشاكل المطروحة. تجريم الاستعمار مطلب شعبي وأشار رئيس جمعية الثامن ماي التي تم تأسيسها في 1990 إلى أن هذه الأخيرة ومنذ 20 سنة طرحت عدة مبادرات من بينها مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي قال بشأنه أنه يغتنم هذه المناسبة ويوجه عبر صفحات ''المساء'' نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل إعادة إحياء المشروع الذي تم تعليقه مؤخرا والذي حذرت من خطورة إجهاضه كونه ''مقترح مصيري وتاريخي لأنه مرتبط بحاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف بوخريصة أن تمرير هذا المشروع وإقراره سيكون ردا صارخا على كل ما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم وكذلك على ما قامت به من تمجيد للاستعمار من خلال قانون 23 فيفري لسنة .2005 واعتبر المتحدث ان مشروع قانون تجريم الاستعمار ''مبادرة شعبية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية'' الأمر الذي قادها إلى برمجة عدة نشاطات خلال الأيام المقبلة ترمي إلى التحسيس والإقناع وبالتالي المطالبة بضرورة تفعيل القانون. ووصف بوخريصة هذه البرامج بالأعمال الملموسة سيتم اعتماد نتائجها من طرف الجمعية بعد الانتهاء من أشغالها العامة خلال شهر جوان المقبل. الشهادات الحية ضرورية لكتابة التاريخ ومن بين المطالب الملحة لجمعية الثامن ماي 45 مطلب إعادة قراءة التاريخ وكتابته، حيث اقترحت هذه الأخيرة منذ ثلاث سنوات استغلال الشباب الجزائري المتخرج في بعض الفروع كالتاريخ والعلوم الاجتماعية وحتى الصحافة في عملية جمع الشهادات والوقائع من المنبع أي من المجاهدين الذين عايشوا الاستعمار والثورة والذين لا يزالون على قيد الحياة. وجدد رئيس جمعية الثامن ماي مطالبته بضرورة إعادة النظر في قانون الشهيد والمجاهد من أجل إنصاف ال45 ألف شهيد الذين سقطوا في مجازر الثامن ماي بكل من سطيف، قالمة وخراطة حيث ناشد رئيس الجمهورية العمل على تحقيق ذلك والتدخل بقرار فاصل في وضعية هؤلاء الضحايا الذين سقطوا خلال هذه المجازر الدامية، وإحلالهم محل الشهداء الرواد للحركة الوطنية. وأكد بأن ''الأمد طال من أجل تسوية قانونية مشرفة لضحايا مجازر8 ماي ''1945 وتدوينهم كشهداء في سجلات الحالة المدنية''. وأبدى تعجبه من وضعية هؤلاء الضحايا بعد مضي 66 سنة على المجازر. ولم تغفل الجمعية ملف التفجيرات النووية التي حصدت ولازالت تحصد المزيد من الأرواح، حيث اقترحت اعداد دراسة خاصة بهذه الأعمال التي تنظر لها فرنسا بشيء من التهاون وعدم الاهتمام خاصة اذا تعلق الأمر بالجزائر أما خارج الجزائر فهي بصدد دراسته ومعالجته على طريقتها التي تجعل من الضحايا الجزائريين خارج الإطار.
