كشف رئيس جمعية الثامن ماي 1945 السيد خير الدين بوخريصة ل"المساء" عن شروع الجمعية في إعداد ملف كامل لرفع دعوى قضائية ضد فرنسا الاستعمارية عن جرائمها المرتكبة بالجزائر مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ودعا المحامين الجزائريين والفرنسيين إلى الانضمام لهذه المبادرة وتقديم المساعدة القانونية للجمعية للمضي في هذه الخطوة. وأكد رئيس الجمعية في لقاء مع "المساء" أن الجمعية شرعت منذ مدة في جمع قرائن ودلائل تثبت تورط فرنسا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق مواطنين جزائريين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر سلميا بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ومن بين تلك الدلائل شهادات مواطنين جزائريين كانوا عرضة للتعذيب والبطش خلال تلك المسيرات المنظمة في العديد من مناطق الوطن وبخاصة في قالمة وسطيف وخراطة. وأضاف أن ملفا يتضمن شهادات للمحكومين عليهم بالإعدام من طرف الجيش والبوليس الفرنسي في الفترة الممتدة من 1945 الى 1962 شرع في إعداده لتوثيق ملف المتابعة القضائية المنتظر تقديمه للعدالة الفرنسية. وأشار الى أن الدعوى القضائية سيتم رفعها أمام القضاء الفرنسي قبل نهاية السنة القادمة على أكثر تقدير من منطلق أن جميع الوثائق التي تثبت ارتكاب تلك المجازر تم تحضيرها، والعمل المنتظر استكماله هو ذلك المرتبط بالجانب القانوني للمسار الذي ستتخذه الجمعية في بلوغ هدفها، وفي هذا السياق وجه دعوة الى المحامين الجزائريين وحتى الفرنسيين للانخراط في هذه الخطوة ومساعدة الجمعية من هذا الجانب. وسئل السيد بوخريصة عن الهدف من هذه الدعوى القضائية في هذا الوقت بالذات وعن جدواها مادام أن أغلب المسؤولين المتورطين في تلك الأحداث هم في عداد الموتى، أو متقدمين جدا في السن ومن الصعب أن يتم إيداعهم السجن، فقال أن الجمعية لا ترمي من خلال هذه الخطوة الى الزج بالمتورطين في السجون، ولكن هي في الأصل محاكمة تاريخية تهدف الى محاكمة النظام الفرنسي الاستعماري ولا تستهدف أشخاصا بعينهم، حيث أن كشف الوجه الحقيقي لتلك الأعمال البشعة المرتبكة في حق المدنيين الجزائريين سيضع المسؤولين الرسميين الفرنسيين الحاليين أمام الأمر الواقع ودفعهم الى التخلي عن سياسية تمجيد الاستعمار والزعم بأن هذا الأخير (الاستعمار) كان له وجه ايجابي كما حاول مهندسو قانون العار 23 فيفري 2005 إظهاره. ويشكك السيد بوخريصة في نوايا المسؤولين الفرنسيين عندما يتحدثون عن تلك الأحداث من زاوية "الاعتراف بها وإبداء الأسف لما جرى"، وأشار الى أن ما قيل من طرفهم حول تلك المجازر يندرج في إطار البحث عن "ربح الوقت"، والتقرب أكثر من الجزائريين بغرض الحصول على مزايا اقتصادية، وقال أن الأولى بفرنسا الرسمية وبناء على كل الشهادات التي تثبت تورطها في حرب إبادة ضد الجزائريين طيلة استعمارها لأرض الجزائر هو الذهاب نحو طي تلك الصفحة من خلال الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، والابتعاد عن سياسة التناقضات التي "يتفنن المسؤولون الفرنسيون في اعتمادها". وقال السيد بوخريصة أن ذكرى الثامن ماي ليس احتفالا بل وقفة ترحم على كل الشهداء وليس فقط على ضحايا تلك المجازر، والقيام بحصيلة على ما تم إنتاجه من أعمال منذ ذلك التاريخ المؤلم وبخاصة العمل المرتبط بالذاكرة، وتلقين الأجيال الصاعدة تضحيات الجزائريين طيلة 132 سنة من الاستعمار، ودعا من هذا المنظور الى الاهتمام أكثر فأكثر بتسجيل شهادات من عايشوا الأحداث، وايلاء أهمية كبيرة لمناطق منسية كانت شاهدة على أحداث مروعة ارتكبتها الآلة الاستعمارية الفرنسية. ويرى السيد بوخريصة أن الأهم في مثل هذه الوقفات هو إضافة رصيد تاريخي الى ما هو موجود يكون إرثا للأجيال القادمة وعلى أساسه يتم تنشئتها. وفيما يخص ضحايا الثامن ماي 1945 قال رئيس الجمعية أن مطلبهم بإدراج الذين سقطوا في تلك المظاهرات ضمن قامة الشهداء لا يزال قائما من باب أن الجمعية حملت على عاتقها واجب رد الاعتبار لكل الذين كانوا ضحية الاستعمار، وحث في هذا السياق المختصين في مجال التاريخ على بذل المزيد من الجهود بغرض القيام ببحوث أكاديمية وتاريخية تعني بجرد كل ما لديه علاقة بأحداث الثامن ماي 1945 باعتبارها مرحلة مهمة في نضال الشعب الجزائري من التحرر ومهدت لانطلاق ثورة الفاتح نوفمبر 1954. وكشف السيد بوخريصة عن عمل فكري تقوم به الجمعية بهدف تثمين النضال التاريخي للشعب الجزائري حيث ينتظر أن تصدر خلال الشهر الجاري مجلة "ذاكرة ومستقبل" تتناول في عددها التجريبي مجازر الثامن ماي، وتحمل مساهمات مؤسس الجمعية السيد بشير بومعزة ومؤرخين جزائريين وفرنسيين.
