أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن صدور قانون عضوي متعلق بتنظيم و سير المحكمة العليا قريبا. و قال بلعيز في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن وزارته قد أعدت مشروعا يتعلق بتنظيم و سير المحكمة العليا سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة و التصويت. و أوضح الوزير أن مشروع القانون العضوي سيرخص للمحكمة العليا نشر و توزيع و بيع بشكل أوسع مجلتها المقتصرة حاليا على الهيئات الرسمية و القضاة كما يسمح لها بالتعاقد مع دور الطبع و النشر لذلك. و اشار الى ان المادة الرابعة من المشروع المذكور تنص على ان المحكمة العليا تعمل على نشر قراراتها و التعليق عليها و كذا البحوث القانونية و القضائية الصادرة عنها. و اضاف بلعيز الذي كان يرد على سؤال احد نواب المجلس يتعلق ب "عدم نشر و توزيع المجلات القضائية و الأحكام القانونية على المواطنين و اقتصارها على القضاة" ان غياب السند القانوني حال دون ذلك. و اعتبر الوزير ان صدور مجلة المحكمة العليا السنوية ب 5000 عدد "عدد قليل" قبل أن يؤكد انه "يقع على عاتق الدولة نشر الثقافة القانونية لتطبيق المبدأ الذي ينص على أن لا يجوز لأحد ان يجهل القانون". و أكد أيضا ان إصدار المحكمة العليا و مجلس الدولة لمجلات متخصصة تنشر بشكل واسع من شأنه نشر الثقافة القانونية في المجتمع و إعطاء فرصة للمتخصصين والمحامين و طلبة الحقوق و كل من يهمه الأمر للاطلاع بما يصدر في قطاع العدالة من أحكام و قوانين. و أشار الى انه في انتظار صدور هذا القانون بإمكان المواطن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا و لمجلس الدولة.