يتميز نص قانون المالية التكميلي 2011 الذي عرض أمس، على مجلس الأمة بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول، وذلك ناجم عن ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز الموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وقد ارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والتكفل بالاستدراكات المالية منذ ,2008 بفعل القوانين الأساسية الجديدة التي ستصدر خلال هذه السنة والسنوات التي تليها. وبلغت الزيادة في نفقات التسيير 857 مليار دينار حيث قدرت ب4291 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ,2011 مقابل 3434 مليار دينار في قانون المالية الأولي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني، وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. ويخصص القانون الجديد مبلغا إضافيا قدره 400 مليار دينار للاستجابة إلى الأثر المالي للأنظمة التعويضية و160 مليار دينار لإعادة تكوين احتياطي مجمع ودعم أسعار القمح والحليب بغلاف مالي قدره 177 مليار دينار. ويرتفع المبلغ المخصص لدعم القمح والحليب بهذه الزيادة من 93 مليار دينار إلى 270 مليار دينار في قانون المالية التكميلي .2011 ويقدر المبلغ المالي المخصص لتعويض فارق سعر السكر والزيت الغذائي ب5 ملايير دينار لإبقاء الأسعار عند الاستهلاك بقيمة 90 دينارا للكيلوغرام الواحد من السكر الأبيض و600 دينار ل5 لترات من الزيت الغذائي. أما جهاز المساعدة للإدماج المهني فيستفيد من تخصيص إضافي يقارب 47 مليار دينار للاستجابة لعقود الإدماج التي قد يرتفع المبلغ المخصص لها إلى 35 مليار دينار تحت التأثير المزدوج لزيادة مستوى دفع الرواتب وارتفاع عدد المستخدمين، بموجب إعادة تجديد العقود وإدماج مستفيدين جدد وتعزيز عقود العمل المدعم بغلاف مالي قيمته 12 مليار دينار للتكفل ب150 ألف عقد عمل جديد. ويخصص القانون 40 مليار دينار لتعزيز البرامج التي توفر أكثر مناصب الشغل لفتح 18 ألف ورشة جديدة منها 12 ألف تخص قطاع الفلاحة. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز فقد قدرت ب3981 مليار دينار مسجلة زيادة ب797 مليار دينار من حيث القيمة و25 بالمائة من حيث معدل التغيير، حسبما جاء في القانون الذي ينص على زيادة الدعم للحصول على السكن بقيمة 278 مليار دينار وعمليات برأسمال تسجل حركة ب455 مليار دينار. وترجع الحركة القوية لعمليات برأس المال، لدعم النشاط الاقتصادي الذي يتزايد بقيمة 204 مليار دينار والبرامج التكميلية لصالح الولايات بقيمة 200 مليار دينار. ومقارنة مع قانون المالية 2011 فإن إيرادات الميزانية ترتفع بنسبة 8,6 بالمائة منتقلة من 2992 مليار دينار إلى 3198 مليار دينار، وذلك ناجم عن زياد في نسبة منتوجات الجباية البترولية المحسوبة في الميزانية ب8,3 بالمائة وزيادة بنسبة 11 بالمائة لمنتوجات الجباية غير البترولية. ويظهر المنظور الميزاني لسنة 2011 أن نفقات التسيير تبلغ نسبة تغطيته بمنتوجات الجباية غير البترولية 35 بالمائة، وتغطي منتوجات الجباية غير البترولية بدرجة أدنى نفقات التسيير لكونها تسجل نموا بطيئا من حيث القيمة مقارنة بحركة نفقة التسيير. ويتوقع المشروع أن تكون توازنات الميزاينة في 2011 متوترة نظرا لعجز الخزينة المقدر ب4693 مليار دينار، والذي يتطلب امتصاصه سعر برميل البترول ب137 دولار. غير أن هذه التوازنات تبقى قادرة على التمويل بفضل التوفير العمومي المتراكم نهاية 2010 صندوق ضبط الإيرادات والمقدرة ب8,4842 مليار دينار والمرتفع بسبب التدفقات المالية المتوقعة للسنة الحالية.
