أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع نظيره المصري السيد محمد حسني مبارك مساء أمس، بقصر القبة، جلسة محادثات ثنائية، حيث تم استعراض أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، خاصة جهود دفع عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والأوضاع في العراق ولبنان· وأطلع الرئيس بوتفليقة الرئيس مبارك على نتائج القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس بدمشق، كما تناولت المباحثات سبل تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في المجالات المختلفة خاصة ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن خلال اجتماعات اللجنة العليا الجزائرية - المصرية التي عقدت في الجزائر مطلع شهر مارس الحالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين· وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وصل القاهرة بعد ظهر أمس، في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين تلبية لدعوة الرئيس حسني مبارك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية· وقد عرفت العلاقات الجزائرية المصرية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد التعاون الثنائي ديناميكية جديدة تضاف إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة للبلدين، ويكفي أن نستشهد في هذا الصدد بتصريحات رئيسي حكومتي البلدين خلال ترؤسهما مناصفة أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية بالجزائر حيث تم التأكيد خلالها على تطابق وجهات النظر الثنائية في العديد من القضايا· فقد تمت الإشارة في هذا الصدد إلى سعي كل من الجزائر ومصر للوصول بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى حتى يصبح نموذجا للتكامل والاندماج داخل الفضاء العربي، وتوجت اللجنة بالتوقيع على 19 اتفاقا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفضلا عن التوقيع على محضر أشغال اللجنة وكذا مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد تم التوقيع على أربع مذكرات تخص التعاون في مجالات الإعلام والمعارض والأسواق الدولية وتطوير المراكز التكنولوجية وكذا تفعيل النقل البحري· إلى جانب التوقيع على 11 برنامجا تنفيذيا للتعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب المهني والسياحة والشباب والرياضة وحماية البيئة والتعليم العالي والثقافة والتشغيل والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية والإسكان والتنمية العمرانية· وإذ اقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 800 مليون دولار العام الماضي فقد تم التأكيد على تطوير هذا التعاون بإبرام اتفاقيات جديدة وتطوير بروتوكولات التعاون الموجودة حاليا في إطار استكشاف كافة السبل التي تتيح إقامة علاقات مثالية بين البلدين· وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية التي استقطبها مناخ الاستثمار بالجزائر· ولعل تطور التعاون الثنائي يعود بالأساس إلى الدور الذي يلعبه المتعاملون الاقتصاديون في البلدين من خلال منتدى رجال الأعمال المشترك الذي يشكل أهم رافد لإحداث نقلة نوعية لعلاقات التعاون الاقتصادي بإعطاء المزيد من الحيوية للشراكة بين مستثمري البلدين· ولابد في هذا الصدد الإشارة من مشاريع استثمارية مصرية منتظر تنفيذها بالجزائر، كما هو الشأن لإنجاز مصنع للإسمنت بولاية الجلفة بقيمة 400 مليون دولار، فتح نسبة 35 بالمائة من رأسمال شركة الإسمنت لزهانة بولاية معسكر بقيمة تقارب 45 مليون دولار، إنشاء مصنع للصلب من تنفيذ مجموعة "عز" بمنطقة "جن جن" بولاية جيجل بقيمة 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع ضخم للامونياك بقيمة 2,2 مليار دولار بأرزيو· وبخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، فإن قيمة الصادرات الجزائرية نحو مصر بلغت 100 مليون دولار نهاية السداسي الأول من 2007 مقابل 60 مليون دولار تمثل قيمة الواردات الجزائرية القادمة من مصر خلال هذه الفترة، وقد شكل انعقاد اللجنة العليا المشتركة العليا وما صاحبها من لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين فرصة لدعم الاستثمارات المصرية في الجزائر البالغة 4 ملايير دولار والمتوقع أن ترتفع إلى خمسة 5 ملايير دولار خلال العام الجاري·