لم تكن الحصة السكنية المقدرة ب 60 وحدة إجتماعية، الموزعة أول أمس (28 جوان) ببلدية الكاليتوس، لتريح المواطنين والسلطات المحيلة على حد سواء، الأمر الذي لم يهضمه سكان المنطقة ورئيس المجلس الشعبي، باعتبار أن هذه الحصة غير كافية لتغطية جميع الطلبات التي بلغت 15 ألفا. وقد اعتبر سكان بلدية الكاليتوس هذه الحصة ضئيلة جدا، لاسيما وأن السلطات الولائية على علم بالظروف التي يعيشها السكان منذ سنوات، الأمر الذي دفع برئيس البلدية، عبد الغني ويشر، إلى رفع عريضة إلى الوالي المنتدب لدائرة براقي من أجل رفع حصة البلدية من السكن بنوعيه الريفي و التساهمي، والتكفل بالقاطنين في البيوت القصديرية والسكنات الهشة. وكشف المسؤول الأول على البلدية في حديثه ل''المساء'' أن المحور الرئيس للشكاوى اليومية التي يودعها السكان على مستوى مصالحه تدور حول السكن، مشيرا أنه تم تلقي ما يقارب ال15 ألف ملف خاص بالسكن الاجتماعي و التساهمي، قائلاً '' لقد تراكم هذا العدد بعد آخر حصة للسكن الاجتماعي منذ أربع سنوات و المتمثلة في 120 حصة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالعدد الكبير لسكان بلديته والمتمثل في 130 ألف نسمة، وأكثر من 80 بالمائة من فئة الشباب''. أما فيما يخص السكن التساهمي، قال محدثنا أن آخر حصة كانت منذ خمسة سنوات، تمثلت في 600 مسكن، لم تغط كافة الطلبات لكنها خففت الضغط على سكان البلدية، مشيرا إلى أن هذه الحصة الأخيرة التي استفادت منها البلدية كادت أن تفجر غضب السكان، إلا أن مصالحه رفقة أعضاء المجلس الشعبي تدخلوا من أجل امتصاص الغضب عن طريق رفع تلك العريضة للمسؤولين المحليين من أجل الرفع من الحصة، مستغربا كيف أن البلديات المجاورة تستفيد من برنامج الترحيل إلا بلدية الكاليتوس، وتبقى تنتظر ذلك من السلطات الولائية، وحملت العريضة التي رفعها محدثنا إلى والي ولاية الجزائر تسجيل حصة لا تقل عن 1000 سكن ضمن البرنامج الخماسي للسكن الإجتماعي لصالح سكان بلدية الكاليتوس.