أكد السيد سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل إفريقيا الغربية، أول أمس أمام مجلس الأمن، الارتفاع المعتبر لكمية الأسلحة والمتفجرات المتداولة على طول شريط الساحل بسبب تداعيات الأزمة الليبية. وأوضح السيد جنيت، في تقريره السابع حول نشاطات مكتب الأممالمتحدة من أجل إفريقيا الغربية ''الأونوا''، أنه بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة الإيفوارية على المنطقة، فإن دول الساحل التي تعاني من التخلف واللاأمن بسبب نشاطات الجماعات الإرهابية والمتاجرين بالمخدرات، مجبرة على استيعاب آلاف المهاجرين القادمين من ليبيا. كما كشف في تقريره، الذي قدم مساء أول أمس أمام مجلس الأمن الأممي، وجود ارتفاع معتبر لكمية الأسلحة والمتفجرات المتداولة في النيجر ومالي وعلى طول شريط الساحل، معربا - بالمناسبة- عن ارتياحه لبعث التعاون الإقليمي بين دول منطقة الساحل بهدف التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية، ومعبرا في الوقت نفسه عن انشغاله إزاء آثار المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، التي ما فتئت تضعف مؤسسات الدولة الهشة في إفريقيا الغربية. ولدى تطرقه إلى آثار الأزمة الليبية على إفريقيا الغربية، لم يخف الدبلوماسي الجزائري مخاوفه من احتمال أن تؤدي الآثار البشرية والأمنية لهذه الأزمة إلى تفاقم حالة اللاإستقرار السائدة في المنطقة منذ زمن، مذكرا في هذا الصدد، بأن رئيس النيجر في حد ذاته كان قد أبدى تخوفه فيما يخص الوضع القائم في الساحل. وبشأن الوضع في إفريقيا الغربية بشكل عام، أكد السيد جنيت أنه على الرغم من تسجيل تطور إيجابي، والارتياح المعبر عنه لحل أزمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار والنهاية السعيدة للأزمة الغينية وإعادة النظام الدستوري في النيجر بعد تنظيم انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية في هذا البلد، إلا أن التوترات السياسية ومشاكل اللاأمن لا تزال قائمة. وذكرّ المتحدث-من جهة أخرى- بالمشاكل التي لا تزال قائمة في شبه الإقيلم والمتعلقة بالتوترات السياسية واللاأمن الغذائي والمتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والأزمة الليبية، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لدول شبه اقليم إفريقيا الغربية لتعزيز التقدم الذي تم احرازه. وفيما يخص النيجر، أكد السيد جنيت أن التجربة الديمقراطية التي عرفها هذا البلد والتي أوقفت خلال الأزمة، بالإضافة إلى الموارد التي يزخر بها تسمح له بالتطلع إلى أن يصبح مستقبلا رمزا للنجاح السياسي والاقتصادي، شريطة أن يستمر في الاستفادة من مرافقة ودعم إقليمي ودولي، وذكر في هذا السياق، بالنداء الذي وجهه رئيس النيجر، السيد محمدو إيسوفو، إلى الأممالمتحدة وكافة شركاء النيجر من أجل مساعدة بلاده على تجاوز أزمة اللاأمن الغذائي المزمنة التي يعاني منها، داعيا الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى تقديم رد إيجابي لطلب الرئيس إيسوفو، الذي يأمل في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول الأمن الغذائي في شهر نوفمبر القادم بالنيجر. كما أشار الممثل الخاص الأممي في تقريره إلى أن بعض دول شبه إقليم إفريقيا الغربية تمكنت من تنظيم انتخابات ذات مصداقية وتجاوز مخاطر الأزمات الانتخابية، مذكرا في هذا الإطار بتمكن البنين من تخطي الانقسامات العميقة القائمة في الطبقة السياسية حول المسار الانتخابي، وتمكن نيجيريا -من جهتها- من تنظيم انتخابات عامة، ''شكلت تطورا ديمقراطيا معتبرا''. وأشاد السيد جنيت بالشراكة القائمة بين الأممالمتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، إلا أنه ذكر بأن الاستقرار يبقى هشا في إفريقيا الغربية، ولا سيما بسبب عمليات الاقتراع المرتقبة خلال السنوات القادمة بالمنطقة، مشيرا إلى أن ''الأونوا'' سيستمر في العمل بشكل وطيد مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مجال إصلاح قطاع الأمن، من خلال تطوير استراتيجية إقليمية، في إطار تطبيق الإصلاح الذي تمت مباشرته في غينيا. وأرجع السيد جنيت موجة الاحتجاج والتوتر المستمرة التي تعرفها دول منطقة شبه الإقليم إلى تراجع المستوى المعيشي للسكان وارتفاع نسبة البطالة وكذا التوترات الناجمة عن التنافس الانتخابي، موضحا في هذا الصدد، بأنه ''لا يوجد أي بلد بشبه الإقليم في منأى عن هذه المشاكل''، مؤكدا في الأخير ضرورة بحث قضايا التنمية والحكامة والأمن في دول شبه الإقليم بشكل عام.