شددت وزارة السكن والعمران الخناق على المقاولين المعماريين ودواوين الترقية والتسيير العقاري بكبريات المدن لا سيما ولاية الجزائر للتعجيل بإتمام البرامج السكنية التي عرفت تأخرا بسبب العوامل المناخية التي شهدها شهرا أفريل وماي اللذان عرفا مغياثية كبيرة أخرت إتمام انجاز بعض البرامج، وبالتالي حالت دون تسليمها في آجالها المحددة وبالتالي الشروع في البرامج الأخرى خاصة ما تعلق منها ببرنامج المليوني وحدة سكنية المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 . وطالبت الوزارة المعنيين ببرامج إنجاز السكنات بضرورة العمل خلال هذه الصائفة وخلال شهر رمضان في ساعات المساء والليل مع مضاعفة فرق العمل لربح الوقت وتدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التي كان متوقعا تسلمها وتوزيعها خلال الصيف أو أواخر السنة على أقصى تقدير خاصة ما تعلق منها ببرنامج ال35 ألف وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش والقصديري والتي كان سيشرع في توزيع أولى الدفعات منها نهاية العام الجاري. ويشير مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران إلى تشديد الوزارة على ضرورة التقليص من عطل القائمين على إنجاز السكنات والتي لن تتجاوز ال15 يوما حتى يتمكن هؤلاء من الوقوف ومتابعة البرامج السكنية الواجب تسليمها مع الدخول الاجتماعي المقبل ولعل هذا ما يفسر حركية العمل الدؤوبة المسجلة في العديد من الورشات على مستوى العاصمة وإشراف المسؤولين المباشر عليها كما هو الشأن بالنسبة لديوان الترقية لحسين-داي والدار البيضاء على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الحفاظ والإبقاء على اليد العاملة في هذه الفترة، علما أن العديد من المواقع كانت محل انتقاد بعد أن سجل بها تأخر كبير مقارنة بالولايات الأخرى. وشددت الوزارة من لهجتها تجاه المؤسسات الوطنية على اعتبار أنه وخلافا للأفكار المسبقة فإن مساهمة المؤسسات الأجنبية تعتبر هامشية في مجال إنجاز برامج القطاع ذلك أن 93 بالمائة من السكنات المستلمة خلال الخماسي 2005-2009 أنجزتها مؤسسات وطنية بل أكثر من ذلك فإن بعض الولايات عرفت تكفل المؤسسات الجزائرية وحدها بإنجاز مجموع السكنات المستلمة وفي آجالها المحددة منها ولاية الجزائر التي تكفلت بها المؤسسات الوطنية خاصة دواوين الترقية والتسيير العقاري في إنجاز أزيد من 80 بالمائة من السكنات فيما تكفل المقاولون الخواص بالباقي. وتندرج عمليات التشديد في إتمام البرامج السكنية ضمن النمو الكبير والديناميكية الهامة التي من المنتظر أن يعرفها قطاع السكن والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على نمو الاقتصاد من خلال تنفيذ المخطط الخماسي وبالتالي حمل مؤسسات الإنجاز الوطنية على التسريع في البناء والتقدم على مستوى الكم وتحسين وتيرة إنجاز برامج السكنات العمومية دون إغفال الجانب النوعي الذي أضحى الرهان الأكثر إلحاحا من قبل السلطات. للإشارة خصص غلاف مالي قدر بأزيد من 3700 مليار دينار أي ما يعادل ال50 مليار دولار لقطاع السكن بالنسبة للفترة الممتدة بين 2010-2014 ضمن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية الذي جعل من امتصاص العجز في السكنات أولوية في عمل الحكومة، ومن خلال تجنيد 20 بالمائة من اعتمادات التجهيز يكون قطاع السكن قد استفاد من مخطط تنمية غير مسبوق سمح ببرمجة إنجاز مليوني مسكن للخمس سنوات المقبلة ستسلم منها 2,1 مليون مسكن خلال الخماسي 2010-2014 بينما سيتم إنجاز وتسليم الباقي أي 800 ألف مسكن ما بين 2015 و2017 .
